قطاعة الخضر
وفر 17%! اشترِ قطاعة الخضر بسعر 264.96 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدفع عند
🛒 تسوق الآنجلسة 15 تموز التشريعية في لبنان: 44 بنداً على جدول الأعمال أبرزها قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام
جلسة 15 تموز التشريعية في لبنان: 44 بنداً على جدول الأعمال أبرزها قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام
نبيه بري يدعو لجلسة يومين والبرلمان يناقش العفو العام وإلغاء الإعدام و42 بنداً آخر
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس 15 و16 تموز/يوليو 2026، تضم 44 بنداً على جدول الأعمال. تُعد هذه الجلسة الأولى منذ تمديد ولاية المجلس النيابي، والأولى خلال الفصل الاستثنائي الذي افتتح في 1 حزيران/يونيو الماضي. وكان من المقرر عقد الجلسة في 21 أيار/مايو، لكنها أرجئت بسبب الخلافات حول قانون العفو العام، وفقاً لما أفاد به مرصد المفكرة القانونية البرلماني.
قانون العفو العام في صدارة البنود الخلافية
يبرز قانون العفو العام بصيغته النهائية التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة كأهم بند على جدول الأعمال، وقد وُضع في نهاية القائمة لمنع الخلافات حوله من عرقلة مناقشة البنود الـ 43 الأخرى. يظل قانون العفو العام من أشد القضايا إثارة للانقسام في الساحة السياسية اللبنانية، حيث تتبنى الكتل النيابية وجهات نظر متباينة حول نطاقه والفئات المستفيدة منه.
إلغاء عقوبة الإعدام: خطوة نحو أنسنة العقوبات
يُعد مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام من أبرز المقترحات المطروحة، حيث ينص على إلغائها من جميع النصوص القانونية اللبنانية واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. تقدّم بالاقتراح سبعة نواب بينهم الياس حنكش وأسامة سعد وبوليت يعقوبيان، وأعدّ بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.
أقرّت اللجان المشتركة هذا الإجراء ووصفته بأنه تجسيد لـ"أنسنة العقوبات"، ومسؤولية حضارية تهدف إلى التخلي عن عقوبة الإعدام كأداة للعقاب باسم الدولة. وينص القانون على تطبيق أحكامه بأثر رجعي على المحكومين بالإعدام، مع تحفظ أضافته اللجان المشتركة يمنع المستفيدين من تخفيف الأحكام من الانتفاع بقانون العفو العام.
56.5 تريليون ليرة لرواتب موظفي القطاع العام
يتضمن جدول الأعمال بنداً مالياً ضخماً بقيمة 56.5 تريليون ليرة لبنانية لتغطية رواتب ستة أشهر لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، إضافة إلى زيادة التعويضات العائلية والمنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين. سجّلت النائبة غادة أيوب تحفظها على الاقتراح، معتبرة أن آلية التمويل تعتمد على توقعات غير واقعية للإيرادات في ظل الأزمة المالية الخانقة، حيث تراجعت إيرادات الدولة بنسبة 40% تقريباً نتيجة الحرب الأخيرة.
وزارة التكنولوجيا والتأشيرة الذهبية وحماية المستهلك
تشمل البنود المطروحة مشروع قانون لإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع "التأشيرة الذهبية" للاستثمار الذي يمنح إقامة للمستثمرين الأجانب. كما يتضمن جدول الأعمال مقترحاً لتعديل قانون حماية المستهلك لعام 2005، تم تنقيحه على مدى 13 جلسة للجنة الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز حقوق المستهلكين.
ويسعى مقترحان إلى تنظيم عمل الصليب الأحمر اللبناني وحماية شارته، مع فرض عقوبات تصل إلى سبع سنوات بالأشغال الشاقة في حال إساءة استخدام الشارة والتسبب بضرر جسدي. كما يتناول مقترحان آخران شؤون الطائفة العلوية في لبنان.
اتفاقيات التعاون الدولي أمام البرلمان
يصوت المجلس النيابي أيضاً على تفويض الحكومة اللبنانية لإبرام اتفاقيات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW) لإنشاء مكاتب محلية في لبنان. كما يناقش تعديلات على اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الخاص بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الصرفند، البالغ قيمته 18 مليون دينار كويتي (نحو 61 مليون دولار أمريكي).
من جهته، رصد المرصد البرلماني في "المفكرة القانونية" غياب المقترحات المعجلة المكرّرة عن جدول الأعمال بشكل شبه كامل، حيث لم يدرج سوى بند واحد فقط بهذه الصفة. وأشار المرصد إلى أن مقترحاً معجلاً مكرراً هاماً يتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، وقّعه خمسة نواب، لم يدرج على جدول أعمال الهيئة العامة رغم صدور أحكام قضائية بإخلاء مستأجرين من منازلهم.
— ليبيا برس / مكتب السياسة
