قطاعة خضراوات متعددة الوظائف 9 في 1 مع سلة تصفية
وفر 24%! اشترِ قطاعة خضراوات متعددة الوظائف 9 في 1 مع سلة تصفية بسعر 186.24 د.ل
🛒 تسوق الآنليبيا تعيد إطلاق الجريدة الإلكترونية للعلامات التجارية وتُحدّث قانون الملكية الفكرية
ليبيا تعيد إطلاق الجريدة الإلكترونية للعلامات التجارية وتُحدّث قانون الملكية الفكرية
ليبيا تستأنف نشر العلامات التجارية بعد توقف دام 18 شهرًا
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية رسميًا الإصدار الأول من الجريدة الإلكترونية للعلامات التجارية لعام 2026 يوم 14 مايو، منهيةً تعليقًا للنشر استمر أكثر من 18 شهرًا. ويُغطّي الإصدار الافتتاحي طلبات تسجيل العلامات التجارية المرقّمة من 55,261 إلى 57,597 — أي أكثر من 2,300 طلب متراكمة — أصبحت الآن متاحة عبر نظام الإعلان الإلكتروني التابع لمصلحة السجل التجاري.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات رئيس الحكومة بتعزيز حماية الملكية الفكرية وتنظيم البيئة التجارية وفق معايير حديثة وشفافة. وستقوم المصلحة من الآن فصاعدًا بنشر 500 علامة تجارية كل خمسة أيام لتصفية التراكم الموجود بشكل تدريجي.
إجراء المعارضة الإلكتروني الجديد
يُقدّم النظام المُصلَح عملية معارضة إلكترونية بالكامل، حيث يجوز لأطراف ثالثة تقديم اعتراضات خلال فترة النشر عبر المنصة الرسمية، وهو تطور ملحوظ مقارنةً بسير العمل الورقي السابق. ويُلزم النظام المعارضين بتقديم الأسباب المؤيّدة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
تُحدّد فترة الاعتراض بـ 30 يوم عمل من تاريخ النشر. وتتولّى لجنة مكتب العلامات التجارية مراجعة الاعتراضات، وتصدر قراراتها عادةً خلال شهر إلى أربعة أشهر وفقًا لحجم الطلبات. وتخضع جميع قرارات اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة ضمن المواعيد القانونية.
قانون العلامات التجارية المُحدّث: نموذج تقييم التشابه الرقمي
نشر مكتب العلامات التجارية الليبي أيضًا قانونًا مُحدّثًا للعلامات التجارية يشتمل على تغييرات إجرائية وموضوعية جوهرية. ويُعدّ نموذج تقييم التشابه الرقمي محور الإصلاح، إذ يُقيّم التشابه على مقياس من 100 نقطة، قابل للتعديل بحدّ أقصى 10 نقاط وفق معايير محددة.
- 70–100 نقطة: تشابه مُضلّل بدرجة عالية — يستوجب تقييمًا معمّقًا وترجّح حالة الرفض
- 50–65 نقطة: تشابه محتمل — يُطبّق الممتحن سلطة تقديرية
- أقل من 50 نقطة: لا تشابه فعّال — يُقبل التسجيل
يُقيّم النموذج التشابه البصري واللفظي والمفاهيمي بين العلامتين، فضلًا عن طبيعة السلع أو الخدمات والغرض المقصود وقنوات التداول. ولا يكتمل الرفض إلا بإثبات التشابه في العلامات وفي السلع أو الخدمات معًا، مما يمنع حالات الرفض المُفرِطة.
قواعد التجديد: المرسوم رقم 586 لسنة 2024
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد المرسوم رقم 586 لسنة 2024 باستحداث متطلبات تجديد إضافية. فيجب على مالكي العلامات التجارية تقديم بيان مالي يعترف بالعلامة كأصل غير ملموس ويتضمن تقييمها عند التجديد. ورُسمت رسوم التجديد بمبلغ 2,000 دولار أمريكي سنويًا.
أفادت شركة «وان وورلد» للملكية الفكرية بأن المرسوم لا يُوضح ما إذا كانت هذه الرسوم تُضاف إلى الرسوم المقررة في المرسوم السابق رقم 26 لسنة 2024، مما يُولّد غموضًا تسعى الجهات الممارسة إلى حله مع مسؤولي الوزارة. ويُلاحظ متابعو القطاع أن رسومًا سنوية بقيمة 2,000 دولار تُعدّ بارزة في السوق الليبية وقد تؤثر في استراتيجيات تجديد محافظ العلامات التجارية.
الأثر العملي على مالكي العلامات التجارية
يُعيد إطلاق الجريدة العملية المعيارية للمعارضة التي كانت مُعلّقة فعليًا منذ أواخر 2024. وعلى مالكي العلامات — المحليين والدوليين — مراقبة الطلبات المنشورة حديثًا باستمرار وتقديم الاعتراضات ضمن مهلة الـ 30 يومًا عند ظهور علامات متعارضة.
يُشير الجمع بين التسجيل الإلكتروني ونموذج التشابه المنظم ومتطلبات التجديد المُحدّثة إلى سعي ليبيا لمواءمة نظام العلامات التجارية مع المعايير الدولية. وبالنسبة للشركات العاملة في السوق الليبية، تُتيح الإصلاحات وضوحًا إجرائيًا أكبر، لكنها تفرض في الوقت ذاته التزامات امتثال جديدة تستدعي اهتمامًا فوريًا.
— ليبيا برس / مكتب الاقتصاد
