مروحة كهربائية توربينية لاسلكية
وفر 22%! اشترِ مروحة كهربائية توربينية لاسلكية بسعر 289 د.ل فقط في ليبيا. متوفر
🛒 تسوق الآن"مجلس الدولة" الليبي يكشف حقيقة محاولة لتوطين المهاجرين داخل البلاد
مجلس الدولة الليبي ينفي خطط توطين المهاجرين ويتعهد بحماية السلامة الديموغرافية
طرابلس — رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشكل قاطع التقارير التي تتحدث عن أي محاولة لتجنيس المهاجرين أو توطينهم بشكل دائم داخل البلاد، معتبراً مثل هذه الخطوات تهديداً للسيادة الوطنية والاستقرار الديموغرافي. وجاء بيان المجلس الصادر يوم الخميس وسط تصاعد التوتر السياسي حول سياسة الهجرة وشرعية المؤسسات.
أصدر المكتب الإعلامي للمجلس بياناً رسمياً أكد فيه "الرفض المطلق لأي محاولة لتوطين المهاجرين داخل ليبيا". وحذر البيان من "تجنيس الأجانب أو التسبب في تغيير ديموغرافي في البلاد"، مؤطراً القضية بوصفها مسألة أمن قومي وجودي.
السياق السياسي والتنازع المؤسسي
يأتي الإعلان إثر جلسة تشاورية عقدت يوم الأربعاء في طرابلس، حيث التقى خالد المشري — الذي لا تزال رئاسته للمجلس محل نزاع — بنحو 50 عضواً من أعضاء المجلس. وناقش المشاركون مبادرات توحيد الجسم التشريعي المنقسم، إلى جانب المخاوف المتصاعدة من سياسات التوطين الأجنبي.
تتعرض قيادة المشري للطعن منذ انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس في أغسطس 2023، مما أدى إلى أزمة ازدواجية سلطة شلت الوظائف التشريعية. مثل تجمع الأربعاء إجماعاً نادراً بين الأعضاء عبر الانقسام القائم.
قال أحد أعضاء المجلس الذي حضر الجلسة، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المفاوضات الجارية: "لن نسمح بأن تصبح ليبيا وجهة نهائية للهجرة غير النظامية. جغرافيتنا تجعلنا بلد عبور، لا بلد توطين".
لطالما شكلت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط المحفوف بالمخاطر نحو أوروبا. وتستضيف الدولة الشمال إفريقية ما يقدر بنحو 700 ألف مهاجر ولاجئ، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، يعيش معظمهم في ظروف هشة دون حماية قانونية.
تصاعد الضغط الأوروبي لوقف تدفقات الهجرة في السنوات الأخيرة، حيث عرضت بروكسل مساعدات تنموية ودعماً لإدارة الحدود مقابل تشديد الإنفاذ. ويحذر منتقدون من أن مثل هذه الترتيبات قد تحول ليبيا إلى منطقة احتجاز فعلية لطالبي اللجوء.
لم يحدد بيان المجلس الجهات التي يُزعم أنها اقترحت خطط التوطين. غير أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن الإعلان قد يأتي رداً على نقاشات هادئة ضمن منتديات دولية حول آليات تقاسم الأعباء التي قد تشمل برامج اندماج محلية.
لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رداً رسمياً. وتعتمد الحكومة، ومقرها طرابلس، على موافقة المجلس الاستشارية للقرارات الرئيسية، غير أنها اصطدمت مراراً بالجسم التشريعي حول الصلاحيات التشريعية.
يرى محللون أن الموقف المتشدد للمجلس يعكس قناعة سياسية حقيقية، وفي الوقت نفسه مناورة لتأكيد الحضور وسط أزمة القيادة. وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "بتبني قضية الهجرة، يضع المجلس نفسه في موقع المدافع عن السيادة الوطنية. إنها قضية نادرة توحد الفصائل المتنافسة".
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) باستمرار إلى إطار شامل للهجرة يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وأكدت ستيفاني خوري، رئيسة البعثة بالإنابة، الشهر الماضي أن "حوكمة الهجرة تتطلب وضوحاً تشريعياً وتماسكاً مؤسسياً — وكلاهما مفقود حالياً".
أثرت انتفاضة 2011 والانقسام اللاحق على ليبيا دون قانون موحد للهجرة. وتحافظ سلطات متنافسة في طرابلس وبنغازي على أجهزة أمنية منفصلة، مما يخلق فجوات إنفاذ تستغلها شبكات التهريب.
تعهد المجلس بـ "رصد أي تحركات مشبوهة" تتعلق بتغيير صفة المهاجرين، ودعا جميع مؤسسات الدولة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية". ولم يحدد جدولاً زمنياً لإجراء تشريعي.
— ليبيا برس / مكتب libya
