قصة عود 100 مل
وفر 26%! اشترِ قصة عود 100 مل بسعر 159.36 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدفع
🛒 تسوق الآنمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي تنظم جلسة حوارية حول الهجرة غير النظامية في بنغازي
استراتيجية وطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية: 15 توصية لتعزيز أمن الحدود الليبية
نظمت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي جلسة حوارية محورية اليوم في مدينة بنغازي، تناولت ملف الهجرة غير النظامية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وفاعلي المجتمع المدني. واختتمت الجلسة بإصدار خمس عشرة توصية عاجلة، أبرزها ضرورة الإعداد الفوري لاستراتيجية وطنية شاملة لإدارة ملف الهجرة وتعزيز منظومة أمن الحدود الليبية الشاسعة، في خطوة تُعد من أبرز التفاعلات المؤسسية لمعالجة هذه الأزمة خلال العام الجاري.
لقاء بنغازي: تحرك حكومي في ظل ضغوط متصاعدة
عُقدت الجلسة في عاصمة ليبيا الشرقية تحت الرعاية المباشرة لمفوضية المجتمع المدني، مما يعكس مستوى عالٍ من الاهتمام الحكومي بأزمة تشكل تحدياً وجودياً للدولة الليبية منذ أكثر من عقد. وضم اللقاء ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة () وقادة بلديات محلية ومسؤولين أمنيين متخصصين في مراقبة الحدود، بالإضافة إلى عشرات المنظمات الناشطة في المناطق الساحلية والجنوبية.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد حاد في تدفقات الهجرة غير النظامية، حيث تظل ليبيا نقطة عبور واستقبال رئيسية للمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة () إلى أن ليبيا لا تزال تستضيف أعداداً كبيرة من المهاجرين في مراكز الاحتجاز والمناطق الحضرية، في ظروف أثارت إدانات حقوقية دولية متكررة.
المخرجات الجوهرية والحقائق الميدانية لحوار بنغازي
- إصدار 15 توصية رسمية تصدرتها المطالبة بوضع استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الهجرة غير النظامية.
- الدعوة لتعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية والغربية التي تمتد لأكثر من 4000 كيلومتر من التضاريس الوعرة.
- مشاركة فاعلة من وكالات تابعة للأمم المتحدة ()، مما منح المداولات وزناً دولياً ومصداقية فنية.
- تمثيل جغرافي واسع شمل منظمات من طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة لضمان شمولية الرؤية.
- الربط الصريح بين تدفقات الهجرة والأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
الجذور العميقة والأبعاد الإنسانية للأزمة
شدد المتحدثون في الجلسة على أن الهجرة غير النظامية تدفعها شبكة معقدة من العوامل، في مقدمتها النزاعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والانهيار الاقتصادي في دول الجوار، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الداخلي. وأشار المشاركون إلى أن شبكات التهريب استغلت ضعف الحوكمة لتحقيق إيرادات غير مشروعة تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
وقال ممثل عن منظمة إنسانية مقرها بنغازي، في تصريح خاص: "نشهد يومياً الثمن البشري للتقاعس؛ عائلات تصل بعد أسابيع من التيه في الصحراء، وأطفال يُفصلون عن آبائهم، وفئات مستضعفة تقع في أيدي المهربين. يجب أن يتحول هذا الحوار إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، لا مجرد توصيات على ورق."
تأثيرات الهجرة على المواطن الليبي والأمن القومي
بالنسبة للمواطن الليبي، فإن أزمة الهجرة ليست قضية مجردة، بل تمس بشكل مباشر الصحة العامة والاقتصاد المحلي والنسيج الاجتماعي. وتتحمل المجتمعات الساحلية من طرابلس إلى بنغازي وطأة التدفقات، فيما تحولت مدن جنوبية مثل سبها والكفرة إلى بؤر لنشاط التهريب الذي يزعزع البنى القبلية التقليدية ويؤدي لتسلل الأسلحة والجماعات المسلحة.
ويمتد الأثر الاقتصادي ليشمل إجهاد الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس، وخلق اختلالات في سوق العمل المحلي. وستعمل الاستراتيجية الوطنية المقترحة على معالجة هذه التحديات عبر إدارة حدودية منسقة وبرامج تنمية في الجنوب الليبي وشراكات استراتيجية مع بلدان المنشأ والعبور.
من التوصيات إلى التنفيذ: تحديات الإرادة السياسية
تمثل التوصيات المعروضة أمام المجلس الرئاسي فرصة للانتقال من النهج العشوائي إلى نهج وطني موحد. ويشير محللون إلى أن المحاولات السابقة تعثرت بسبب الانقسامات السياسية، مما يجعل رعاية المجلس الرئاسي لهذا الحوار عاملاً حاسماً لضمان التنفيذ.
وستختبر الأسابيع المقبلة مدى توفر الإرادة السياسية لتحويل هذه الورقة إلى سياسات فعلية. ومن المتوقع إحالة البنود ذات الصلة إلى الجهات التنفيذية للبدء في تطبيقها، وسط استعداد معلن من الاتحاد الأوروبي (EU) والأمم المتحدة (UN) لتقديم الدعم الفني والمالي لأي استراتيجية وطنية موثوقة.
يمثل هذا اللقاء إنجازاً للمجتمع المدني الليبي، ودليلاً على أن الحوار المنظم يمكن أن يثمر نتائج قابلة للتنفيذ في أكثر الملفات تعقيداً، بانتظار تحويل هذه الوعود إلى تغيير حقيقي يلمسه الليبيون في حياتهم اليومية.
-- ليبيا برس / مكتب الشؤون السياسية