الحكومة تتعهد أمام البرلمان بتنفيذ أهداف ميزانية 2026/27 وتخفيف أعباء المواطنين

الافتتاحية: 7 قطاعات أولوية و23 بلدية مشمولة بالميزانية الجديدة

تعهدت الحكومة الليبية أمام مجلس النواب هذا الأسبوع بتنفيذ كافة أهداف ميزانية السنة المالية 2026/2027 بشكل كامل، مع التركيز على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ويشمل الالتزام سبعة قطاعات رئيسية هي الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية عبر ثلاث وعشرين بلدية في مختلف أنحاء البلاد. وأكد وزير شؤون البرلمان هاني حنا عازر أن الفلسفة الجديدة للميزانية تضع تنمية رأس المال البشري في صدارة أولوياتها من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا التعهد في وقت كثف فيه البرلمان مراجعته للمشروع المالي المقترح، الذي يخصص موارد كبيرة لبرامج الرعاية الاجتماعية. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة في الثاني والعشرين من يونيو 2026، تهدف الحكومة إلى الحد من الضغط المالي على المواطنين من خلال دعم موجه وتحسين الخدمات العامة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية.

السياق: إصلاح الصحة والتعليم محرك أساسي للنمو الاقتصادي

أوضح الوزير عازر أن مشروع ميزانية 2026/2027 يقوم على فلسفة تضع تنمية الثروة البشرية في صميمها، مشيراً إلى أن الخطة تركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والنتائج التعليمية كمحركين رئيسيين للنمو الاقتصادي طويل الأمد. ويتوافق هذا النهج مع المعايير الدولية للتنمية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاقتصادات ما بعد النزاع.

وتولت اللجان البرلمانية دراسة مشروع الميزانية منذ منتصف يونيو 2026، حيث أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية ضرورة مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو. وشددت اللجنة على أن تعزيز دور القطاع الخاص القيادي يُعد أمراً جوهرياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

حقائق أساسية: الجدول الزمني لتنفيذ الميزانية

• الحكومة تلتزم أمام البرلمان بتنفيذ جميع أهداف ميزانية 2026/27 خلال هذا الأسبوع
• تحديد سبعة قطاعات ذات أولوية للتمويل والتطوير الفوري
• تغطية ثلاث وعشرين بلدية ضمن أحكام البنية التحتية في الخطة المالية الجديدة
• تخصيص ثلاثة أرباع للبدء في تنفيذ الدعم وتحسين الخدمات
• استمرار عملية المراجعة البرلمانية منذ الخامس من يونيو 2026
• إبراز دور القطاع الخاص كمكون حاسم في الاستراتيجية الاقتصادية

العنصر البشري: الوزير عازر يؤكد أن تخفيف أعباء المواطنين أولوية قصوى

قال المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون البرلمان: "تقوم فلسفة مشروع ميزانية السنة المالية 2026/2027 على أولوية تنمية الثروة البشرية من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم". وأكد أن تخفيف العبء المالي عن المواطنين يمثل الهدف الرئيسي للحكومة، مع وضع أهداف قابلة للقياس للنصف الأول من السنة المالية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع لجان الرقابة البرلمانية لضمان الشفافية في تخصيص الأموال وإنفاقها. ويهدف هذا النهج التعاوني إلى استعادة ثقة الجمهور في الإدارة المالية بعد سنوات من تجزئة الميزانية.

الصلة بليبيا: لماذا يهم هذا التعهد كل مواطن ليبي

يحمل هذا التعهد المالي تداعيات كبيرة على تكاليف المعيشة اليومية وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة لكل مواطن ليبي. فالتعهد بتخفيف أعباء المواطنين يأتي في وقت لا يزال فيه التضخم وتقلبات العملة يؤثران على القدرة الشرائية للأسر في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أن يؤدي تنفيذ ناجح للميزانية إلى استقرار الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم التي عانت من نقص مزمن في التمويل.

يعتمد التعافي الاقتصادي لليبيا بشكل كبير على الانضباط في التنفيذ المالي. وقدرة الحكومة على الوفاء بهذه الأهداف ستؤثر مباشرة على الثقة الدولية وتدفقات الاستثمار المحتملة. ويستفيد المواطنون في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة أكثر من غيرهم من تحسين المرافق الصحية والبنية التحتية التعليمية في حال تنفيذ الميزانية كما هو موعود.

الخاتمة: تصويت برلماني مرتقب خلال الأسابيع المقبلة

من المتوقع أن يُنهي البرلمان مراجعته ويجري التصويت النهائي على ميزانية 2026/27 خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت الحكومة إلى استعدادها للتعامل مع أي تعديلات برلمانية تعزز آليات الرقابة. ويمثل النجاح في إقرار الميزانية خطوة جوهرية نحو تخطيط مالي موحد في ليبيا، وهو إنجاز يصفه الاقتصاديون بأنه ضروري لتحقيق الاستقرار والنمو طويل الأمد.

وسيتابع المواطنون والمحللون على حد سواء عن كثب ما إذا كانت هذه الوعود ستتحول إلى تحسينات ملموسة في المستشفيات والمدارس وميزانيات الأسر في جميع أنحاء البلاد.

— ليبيا برس / مكتب السياسة