كاشف الكاميرات الخفية
وفر 17%! اشترِ كاشف الكاميرات الخفية بسعر 390 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، ال
🛒 تسوق الآنالمؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نمو أصولها إلى 51.8 مليار دولار في الربع الأول من 2026
المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نمو أصولها إلى 51.8 مليار دولار في الربع الأول من 2026
قفزة بـ900 مليون دولار تعزز ثقة الأسواق بالثروة السيادية الليبية
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار يوم 15 يونيو 2026 أن القيمة السوقية لأصولها المالية المدارة مباشرة بلغت نحو 51.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 900 مليون دولار عن الـ50.9 مليار دولار المسجلة في نهاية عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 1.7%. وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا، تؤكد هذه الأرقام أن محرك الثروة السيادية يتوسع وينمو.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بنحو 600 مليون دولار، بالإضافة إلى عوائد من توزيعات الأرباح والفوائد على الودائع الزمنية بقيمة 307.7 مليون دولار. وهذه ليست مكاسب مضاربية، بل تعكس إدارة استثمارية منضبطة ومنخفضة المخاطر في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني من التقلبات.
تفاصيل المحافظ الاستثمارية: ثلاث ركائز رئيسية
حقق العائد الاستثماري المباشر للمؤسسة بقيمة 307.7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، توزعت على ثلاث محافظ أساسية:
- محفظة الودائع الزمنية: بقيمة 25.2 مليار دولار وحققت عوائد بلغت 234.3 مليون دولار، وهي أكبر مساهم منفرد، مما يعكس تفضيل المؤسسة للأدوات المستقرة في ظل قيود السيولة الدولية.
- محفظة الأسهم: بقيمة 13.5 مليار دولار وحققت عوائد بلغت 72.9 مليون دولار، وهو أداء يؤكد التعافي في أسواق الأسهم العالمية وتنوع حيازات المؤسسة.
- محفظة صناديق الاستثمار: بقيمة 3.9 مليار دولار بعوائد بلغت نحو 560 ألف دولار، وهي حصة مهمة استراتيجياً في هياكل الصناديق المتنوعة.
- الأرصدة النقدية غير المستثمرة: بقيمة 9.22 مليار دولار محتفظ بها بشكل منفصل، ناتجة عن انتهاء آجال أوراق مالية تحولت إلى نقد مقيد بموجب قرارات التجميد الدولية.
- الأصول غير المباشرة (الشركات التابعة): تبلغ قيمتها 28.2 مليار دولار وفقاً لآخر تقييم أجرته شركة ديلويت عام 2019، ويجري تحديث التقييم لعام 2025 حالياً.
ملف الأرصدة المجمدة: 9 مليارات دولار تنتظر التحرير
لا تزال الـ9.22 مليار دولار من الأرصدة النقدية غير المستثمرة مقيدة بموجب قرارات التجميد الدولية — رأس مال محبوس بفعل الواقع الجيوسياسي الذي أحاط بالثروة السيادية الليبية لأكثر من عقد. وكشفت المؤسسة أنها تقدمت بطلبات تراخيص لإعادة استثمار نحو 5 مليارات دولار من هذه الأموال المجمدة لدى السلطات المختصة، بالتنسيق مع لجنة العقوبات الأممية ووفقاً للضوابط الدولية.
وفي حال الموافقة، ستمثل هذه الخطوة تقدماً كبرى نحو تطبيع الوضع المالي الليبي دولياً. وتعمل المؤسسة في الوقت نفسه على تبني معايير التقارير المالية الدولية، إذ أنجزت القوائم المالية المجمعة حتى عام 2022، فيما يجري العمل على قوائم عام 2023 والتدقيق حتى عام 2024.
لماذا يهم كل مواطن ليبي؟
إن صندوق الثروة السيادية هو أمين على ثروة النفط الوطنية التي يملكها 7 ملايين ليبي وليبية. وتبلغ الأصول المدارة مباشرة 51.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 28.2 مليار دولار في الشركات التابعة، مما يعني أن إجمالي الثروة السيادية الليبية يتجاوز 80 مليار دولار — رقم ينافس صناديق دول أكبر حجماً بعدة أضعاف.
وكل دولار ينمو يمثل تمويلاً محتملاً للبنية التحتية والصحة والتعليم وخلق فرص العمل. إن جهود تحرير الأصول المجمدة وتبني المعايير الدولية هي شروط أساسية لاستعادة ليبيا وصولها إلى الأسواق المالية العالمية وضمان إدارة شفافة لثروة البلد.
ما الذي ينتظرنا في الأسابيع المقبلة
ستكون الأسابيع القادمة حاسمة. إذ تتوقع المؤسسة الإعلان عن خطة إعادة تقييم الشركات التابعة بنهاية يونيو 2026، وقد يُحرز تقدم في طلبات ترخيص إعادة استثمار الـ5 مليارات دولار. وإلى جانب جهود اتحاد الصناعة الليبي لتعزيز الاستثمار في مناطق الجنوب، فإن المؤسسات الاقتصادية الليبية تتحرك في اتجاه أكثر تنسيقاً وشفافية.
ولكل ليبي وليبية يتابعون المسار الاقتصادي، تقدم أرقام الربع الأول دليلاً قيماً على أن الأسس المالية للدولة تتزايد قوة حتى في ظل عدم اليقين السياسي المستمر.
— ليبيا برس / مكتب الاقتصاد
