ماكينة التغليف بالتفريغ
وفر 4%! اشترِ ماكينة التغليف بالتفريغ بسعر 306.63 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً
🛒 تسوق الآن
Libya Press
عقد ثلاث وفود استثمارية صينية كبرى اجتماعات اليوم مع أعضاء مجلس النواب الليبي، مما يمثل أول تفاعل برلماني رفيع المستوى بشأن الاستثمار الأجنبي منذ أن اكتسبت خريطة الطريق السياسية للجنة 6+6 زخماً الشهر الماضي.
الجلسة التي عقدت في طرابلس يوم الثلاثاء جمعت بين نواب مجلس النواب وممثلين عن مؤسسات صينية مدعومة من الدولة وشركات خاصة لاستكشاف التعاون في قطاعات الطاقة ونقل البنية التحتية والتنمية الصناعية، وذلك ضمن إطار خطة ليبيا الوطنية للتنمية 2025.
وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ارتفع استثمار الصين في شمال أفريقيا بنسبة 17% سنوياً منذ عام 2022. تشير المصادر الليبية إلى أن هذا يشمل أكثر من 1.2 مليار دولار من الالتزامات المعلقة في مجال البنية التحتية، مع وجود نشاط صيني بالفعل في مجالات النفط والغاز والاتصالات ومشاريع الطاقة المتجددة عبر البلاد.
تشير التقارير إلى أن التضخم في ليبيا انخفض إلى 4.8% في مايو الماضي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 3.1% خلال عام 2023، مما يعزز ثقة الشركاء الأجانب في بيئة الاستثمار المحلية.
قال وزير الصناعة والثروات المعدنية محمد عبد القادر، الذي قاد الجانب الفني للاجتماع إلى جانب وكيل الوزارة مصطفى السمو: «هذا ليس مجرد رأس مال، بل هو نقل قدرة». وأضاف: «الشركاء الصينيون جلبوا مهندسين، ليس مجرد مستثمرين؛ نحن نتفاوض على نقل المهارات، وتوظيف محلي، ومشروعات مشتركة، وليس مجرد عقود».
أكد عبد القادر أن المجموعة العاملة ستقدم ميثاق استثماري أولياً بحلول 15 يوليو، يتضمن معايير بيئية وبنود مكافحة الفساد تتماشى مع إرشادات المؤسسة المالية الدولية.
وفقاً للبنك الدولي لعام 2024، ما يزال معدل البطالة بين الشباب في ليبيا عند 28%. تشير المحادثات إلى تقدم نحو خلق وظائف ماهرة، خاصة في الهندسة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، مع تركيز الشركات الصينية على مراكز التدريب وبرامج التدريب المهني.
يمكن لمشروع مزرعة شمسية واحدة أن يولد أكثر من 1200 وظيفة محلية خلال مرحلة البناء والتشغيل. كما ركزت الجلسة على الجوانب التقنية وتجنب الخطاب السياسي، ما يدل على نضج المؤسسات؛ وسيُعقد مجلس النواب إحاطة عامة خلال ثلاثين يوماً تحقيقاً للشفافية ضمن إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
مع اقتراب موعد الانتخابات في ديسمبر وعدم إتمام مجلس الدولة العالي لدعم الحكومة الجديدة بعد، تظل النافذة السياسية ضيقة لكنها مفتوحة. وتظهر اليوم أن وتيرة قرارات الاستثمار الأجنبي ترتبط مباشرة بإشارات الاستقرار، وأن الطرفين يفضلان المصلحة الوطنية على الدورات السياسية.
يجب على الليبيين متابعة علامتين ملموستين: الميثاق الاستثماري الذي سيُعلن في 15 يوليو، وأول إعلان عن مناقصة مشتركة بحلول أغسطس، على الأرجح لسعة طاقة شمسية في جنوب ليبيا. خلال 24 ساعة القادمة، ستطلق وزارة الصناعة وثيقة ملخصة على موقع ليبيا برس لضمان المحاسبة العامة.
-- ليبيا برس / مكتب السياسة