جهاز ترطيب مزود بمصباح طارد للبعوض
وفر 14%! اشترِ جهاز ترطيب مزود بمصباح طارد للبعوض بسعر 207.94 د.ل فقط في ليبيا.
🛒 تسوق الآنجدلية المدير التنفيذي في قانون الإدارة المحلية الجديد بالأردن: مخاوف الهيمنة ومتطلبات الحوكمة
جدلية المدير التنفيذي في قانون الإدارة المحلية الجديد بالأردن: مخاوف الهيمنة ومتطلبات الحوكمة
المادة 11 تشعل نقاشاً برلمانياً حاداً بين مؤيدي التعيين والمدافعين عن الانتخاب في البلديات الأردنية
أشعل قانون الإدارة المحلية المقترح في الأردن لعام 2026 واحدة من أكثر المناقشات البرلمانية كثافة في الدورة الحالية، حيث تركّز الجدل حول المادة 11 التي تستحدث منصب مدير تنفيذي معيّن في كل بلدية. وقد قسّم هذا البند المشرعين والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني إلى معسكرين: فريق يراه ضرورة لتحديث الإدارة المحلية، وفريق يعتبره تركيزاً خطيراً للسلطة يهدد المجالس المنتخبة.
ما ينص عليه التشريع الجديد
بموجب مشروع القانون المعروض على اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني، تُعيَّن في كل بلدية مدير تنفيذي يرأس الجهاز الإداري، ويكون المسؤول المالي، ويشرف على جميع دوائر البلدية. وعلى خلاف رئيس البلدية وأعضاء المجلس، يتم تعيين هذا المنصب من الحكومة المركزية وليس عبر صناديق الاقتراع.
وتؤكد الحكومة أن هذا الدور ضروري لإضفاء الطابع المهني على الإدارة البلدية وتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات. ويشير المؤيدون إلى سوء الإدارة في بعض المجالس المنتخبة كمبرر لإدخال طبقة إدارية محترفة بمعزل عن الضغوط السياسية.
الجدل الأساسي: السلطة في مواجهة الديمقراطية
يرى المنتقدون أن المدير التنفيذي يركز سلطات مفرطة في يد مسؤول معيّن على حساب المجالس المنتخبة. وصرّح النائب معتز الهروط بأن القانون "يوسع صلاحيات المدير التنفيذي المعيّن ويُهمّش المجالس المنتخبة"، محذراً من أن هذه خطوة تراجعية في مسار الحكم المحلي الديمقراطي في الأردن.
وأكد النائب سامر العزايدة هذه المخاوف، مشدداً على أن القانون المقترح يوسع الوصاية المركزية بدلاً من تمكين القرار المحلي. ويتمثل القلق الأكبر في أن المدير المعيّن قد يتجاوز الهيئات المنتخبة في تنفيذ الميزانية وإدارة المشاريع وشؤون الموظفين — مما يفرغ الديمقراطية المحلية من مضمونها خلف واجهة الإصلاح.
تقرير "راصد": ثلث النواب تناولوا القضية
أصدر مركز الحياة — راصد، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني الأردنية، تقريره التحليلي حول مناقشات القراءة الأولى للقانون. اعتمد التقرير على تحليل مداخلات 91 نائباً، ووجد أن حوالي ثلث المتحدثين تناولوا العلاقة بين المدير التنفيذي والمجالس البلدية، مما يجعله أحد أكثر الموضوعات نقاشاً في الجلسة.
وبينما هيمنت قضايا التنمية المحلية على النقاش العام، فإن بند المدير التنفيذي هو الذي أثار التبادلات الأكثر استقطاباً بين مؤيدي الحكومة والمدافعين عن اللامركزية.
أسئلة دستورية ووجهات نظر قانونية
تساءل باحثون قانونيون عما إذا كانت المادة 11 تتوافق مع المبادئ الدستورية التي تحكم العمل البلدي. وفي مقال نشره موقع عمون الإخباري، فحص خبراء ما إذا كان توزيع الصلاحيات بين المدير المعيّن والمسؤولين المنتخبين ينتهك الضمانات الدستورية للحكم الذاتي المحلي. السؤال الجوهري: هل يمكن لمسؤول معيّن أن يمارس سلطة تتجاوز الهيئات المنتخبة دون المساس بالتمثيل الديمقراطي؟
ويرد المؤيدون بأن العديد من الدول تطبّق بنجاح نظاماً مزدوجاً توفّر فيه المجالس المنتخبة الإشراف الاستراتيجي بينما يتولى مديرون محترفون الإدارة اليومية — وهي سمة من سمات الحكم الحديث.
الخطوات التالية في المسار التشريعي
بدأت اللجنة الإدارية برئاسة النائب خليفة الديات مناقشات تفصيلية للمواد مادةً مادة. وتشمل التعديلات المتوقعة الحد من الصلاحيات المالية للمدير التنفيذي، واشتراط موافقة المجلس البلدي على التعيينات الكبرى، وتعزيز الدور الرقابي لرئيس البلدية. سيعتمد الشكل النهائي للقانون على المفاوضات بين الحكومة والكتل البرلمانية وأصحاب المصلحة.
آثار إقليمية وتحديات الحوكمة
تعكس المناقشة الدائرة حول المدير التنفيذي في الأردن توتراً إقليمياً أعمق: كيف نُوازن بين الكفاءة الإدارية المهنية والمساءلة الديمقراطية؟ ولا تزال أسئلة مماثلة دون حل في ليبيا، حيث تستمر المناقشات حول الإدارة المركزية مقابل اللامركزية في ظل إعادة هيكلة الحكم. وتقدّم التجربة التشريعية الأردنية دراسة حالة قيّمة للدول العربية التي تخوض هذا الفضاء الإصلاحي المعقّد.
— ليبيا برس / مكتب المرأة
