جل استحمام بيوتي سيستم معطر 500 مل
وفر 27%! اشترِ جل استحمام بيوتي سيستم معطر 500 مل بسعر 252.29 د.ل فقط في ليبيا.
🛒 تسوق الآنخبراء الأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن إساءة معاملة المهاجرين على الحدود التونسية الليبية
خبراء الأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن إساءة معاملة المهاجرين على الحدود التونسية الليبية
أكثر من 7400 مهاجر متضررين من نمط الانتهاكات الممنهجة منذ يونيو 2023
أعربت خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء ادعاءات تفيد بأن أكثر من 7400 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء تعرضوا للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والاتجار والطرد الجماعي على الحدود التونسية الليبية منذ يونيو 2023. وصرحوا بأنهم يتكون من مجموعة من 14 خبيرًا مستقلًا حازموا مناصبهم، وقد صحّوا تفاصيل النتائج في بيان مشترك أُصدره الخميس، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومتين.
وفقًا للخبراء، فإن الضحايا - ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - قد تعرضوا لنمط منهجي من الانتهاكات يشتبه أن القوات الأمنية التونسية إلى جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الليبية تورطت فيه. وأوضح الخبراء أنهم ما زالوا على تواصل مع الحكومتين لتوثيق الانتهاكات المبلغ عنها، وإصدار توجيهات للحصول على وصول للتحقيق في الادعاءات وتقديم الحماية للناجين.
تفاصيل عن الاحتجاز والعنف والاستغلال الممنهج
وصفت الشهادات التي تلقاها خبراء الأمم المتحدة احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي قبل نقلهم عبر الحدود في ظل ظروف قاسية، حيث ذكرت التقارير أن المعتقلين تعرضوا للضرب والترهيب والمعاملة المهينة أثناء الاحتجاز. وقد توجه الناجون إلى الخبراء لإبداء شهاداتهم حول سلبهم للوثائق والمتعلقات أثناء هذه عمليات النقل.
وثق الخبراء أن المهاجرين كانوا يتعرضون للتفتيش المتكرر، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية مثل الهواتف الذكية ووثائق الهوية، إضافة إلى حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية الكافية. كما أشارت التقارير إلى أن النساء تعرضن للعنف الجنسي، بينما تعرض الرجال لاعتداءات جسدية شديدة. وقد أكدت متخصصات طبيون مألوفة للوضع أن أنماط تقديم الرعاية الصحية غير كافية للمعتقلين المهاجرين تمثل مشكلة واسعة النطاق.
ادعاءات عن التعذيب والقبور الجماعية المحتملة
أرفأ خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ادعاءات تشير إلى أن التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاحتجاز قد أدت إلى وفاة واختفاء قسري. وأوضحوا أن هناك تقارير تشير إلى احتمال وجود مقابر جماعية بالقرب من المنشآت العسكرية في غرب ليبيا، مضافين أن هذه الادعاءات تتطلب تحقيقًا مستقلاً محايدًا من قبل مراقبين دوليين مستقلين.
وأكد الخبراء أن تأكيد هذه الورقيات سيعني ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى محاكات جنائية دولية محتملة. وقد استند الخبراء إلى الميثاق الروماني كمرجع محتمل لتطبيق القوانين الجنائية الدولية على الانتهاكات الوثائقية الموثقة.
المهاجرون يُعاملون كسلع في سلاسل الاتجار المنظمة
أفاد خبراء الأمم المتحدة أن المعلومات المتوصل إليهم تشير إلى نظام منظم يُدعى فيه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء يُعاملون كسلع ويتم الاتجار بهم عبر الحدود التونسية الليبية مقابل أموال أو وقود أو مخدرات أو منافعات أخرى. يبدو أن هذه الممارسات أدّت إلى خلق سوق يُقدّر فيه الحياة البشرية أساسًا على إمكاناتها الاقتصادية.
ومن بين الضحايا المبلغ عنهم رجالًا ونساءً ونساء حوامل وعائلات وأطفال غير مصحوبين، حيث يُنقل الكثير منهم للعمل الكراسي أو الاستغلال الجنسي أو العبودية الجنسية أو الفدية، مع تباين المدفوعات حسب القيمة المتصورة لكل فرد استنادًا إلى العمر والجنس وعوامل أخرى.
ويقال إن أولئك الذين لا يستطيعون تأمين الدفع يواجهون استغلالًا مستمرًا، بينما يُنقل الضحايا في ليبيا بين مراكز الاحتجاز والمواقع الخاصة قبل بيعهم أو نقلهم بشكل متكرر للمزيد من الاستغلال، مصفّفين هذا النمط بأنه منهجي ومتنشأ على نطاق واسع عبر عدة مناطق.
دعوات لتحقيقات مستقلة وضمان المساءلة
استنادًا إلى توصيات خبراء الأمم المتحدة، حثت الحكومتان في تونس وليبيا على إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة في الادعاءات، وضمان مساءلة من يُثبت مسؤوليته. كما دعوا الضحايا إلى الحصول على العدالة والحماية وسداد الجريمات الفعالة.
وأشار الخبراء إلى أن الانتهاكات المبلغ عنها، إذا تم تأكيدها، ستمثل جرائم جسيمة تتطلب ردعًا عاجلًا. وأوضحوا أنهم يبقون مشاركين مع الحكومتين في متابعة التحقيقات، مطالبين بالشفافية والعمل لحماية المهاجرين المتوعدين من الأذى الإضافي. وطالبوا بإنشاء آليات مراقبة لتتبع معاملة المهاجرين في منشآت الحدود.
— ليبيا برس / مكتب الأمن
