مصباح تخييم معلق قابل للشحن مقاوم للماء – 3 مستويات إضاءة
وفر 4%! اشترِ مصباح تخييم معلق قابل للشحن مقاوم للماء – 3 مستويات إضاءة بسعر 147
🛒 تسوق الآن
Libya Press
سلَّمت مؤسسة الإصلاح والتأهيل للنساء في طرابلس، 143 نزيلة من جنسيات أجنبية إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في العاصمة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بترحيلهن من ليبيا، وفقًا لمصادر رسمية تحدثت لوسائل الإعلام المحلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لإدارة تدفقات الهجرة ومعالجة أوضاع الرعايا الأجانب المحتجزين في المرافق الإصلاحية في مختلف أنحاء البلاد. وسيخضعنَّ لعملية التحقق من الهوية واستكمال وثائق السفر قبل تنفيذ إجراءات الترحيل بالتنسيق مع السفارات المعنية.
تدعو الشرطة القضائية الليبية إلى نقل المهاجرين المحكوم عليهم بالإبعاد من السجون إلى مراكز الهجرة المتخصصة، حيث يفصل هذا النهج بين الاحتجاز المتعلق بقضايا الهجرة ونظام العدالة الجنائية، مما يسمح بتسريع المعالجة الإدارية وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية.
أكد مسؤولون أن النزيلات المنقولات سيخضعن لفحص الهوية واستكمال وثائق السفر قبل الترتيب لترحيلهن، وتتضمن العملية التنسيق مع السفارات المعنية والمنظمات الدولية لضمان الامتثال للمعايير الدولية. وأوضحت سلطات الهجرة الليبية أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لوضع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية للمحتجزين.
لا تزال ليبيا بلد عبور ومقصد رئيسي للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومناطق أخرى، وتستضيف البلاد مئات الآلاف من المهاجرين الذين يحاول كثير منهم عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، بينما يبقى آخرون في ليبيا للعمل أو يُحتجزون في مرافق مختلفة في انتظار ترحيلهم أو لم شملهم بأسرهم.
تُقدر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وجود مئات الآلاف من المهاجرين في ليبيا حاليًا، ويقيم العديد منهم في المناطق الحضرية بينما يُحتجز آخرون في مراكز الإيواء. وتُعد الظروف في هذه المرافق موضع قلق دائم لمنظمات حقوق الإنسان، التي دعت مرارًا إلى إدخال تحسينات جوهرية وإيجاد بدائل أكثر إنسانية تتماشى مع القانون الدولي.
شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطًا متزايدًا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، شمل عمليات ترحيل استهدفت مهاجرين من الصومال ودول أخرى. وأكد مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين شرق طرابلس مؤخرًا ترحيل مواطنين صوماليين من منشأته، في إطار حملة أوسع لتنظيم أوضاع المهاجرين في العاصمة والمدن المجاورة.
يثير نقل وترحيل النساء المهاجرات مخاوف محددة تتعلق بالحماية، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل الحوامل والأفراد غير المصحوبين بذويهم وضحايا الاتجار بالبشر. وقد شددت المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ضرورة اتباع إجراءات تراعي الفروق بين الجنسين أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل، وضمان عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الانتهاك.
أفادت السلطات الليبية أنها تنسق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بشأن إدارة ملف الهجرة، رغم أن الوصول إلى مرافق الاحتجاز لأغراض المراقبة المستقلة لا يزال متفاوتًا بين مختلف مناطق البلاد. وتعهدت وزارة الداخلية بمواصلة الإشراف على عملية الترحيل لضمان احترام حقوق جميع المحتجزين طوال الإجراءات الإدارية والقانونية.
يعكس نقل المحتجزات من المؤسسات الإصلاحية إلى مراكز إيواء المهاجرين تحولًا أوسع في السياسة الليبية نحو التمييز بين الاحتجاز الجنائي واحتجاز الهجرة، وهي ممارسة تُعد من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الهجرة، إذ تسمح بمعالجة قضايا المهاجرين بشكل أكثر فعالية وإنسانية وتخفف العبء على السجون.
تواجه ليبيا تحديات كبيرة في إدارة ملف الهجرة، تشمل محدودية الموارد والانقسامات السياسية المستمرة وغياب سياسة وطنية شاملة للهجرة. ويحث الشركاء الدوليون السلطات الليبية على تبني نهج أكثر تنظيمًا يوازن بين ضبط الحدود وحماية حقوق الإنسان، في وقت تتصاعد فيه أزمة الهجرة على طول سواحل البحر المتوسط مع ارتفاع أعداد الوافدين والمغادرين.
— ليبيا برس / مكتب الأمن