مكواة شعر صغيرة لاسلكية
وفر 9%! اشترِ مكواة شعر صغيرة لاسلكية بسعر 316.8 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً،
🛒 تسوق الآنالمبروك: لجنة 4+4 قادرة على إعادة إطلاق المسار الانتخابي في ليبيا إذا تجاوزت مأزق مفوضية الانتخابات
المبروك: لجنة 4+4 قادرة على إعادة إطلاق المسار الانتخابي في ليبيا إذا تجاوزت مأزق مفوضية الانتخابات
محلل ليبي يحذر من أن الجمود السياسي يغذي الانهيار الاقتصادي مع دخول الحوار المصغر الذي تدعمه الأمم المتحدة مرحلة حاسمة
حذر المحلل السياسي وعضو الحوار المهيكل صابر المبروك من أن استمرار الجمود السياسي في ليبيا يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، وذلك في وقت تقترب فيه لجنة "4+4" التي ترعاها الأمم المتحدة من تحقيق اختراق حاسم على المسار الانتخابي.
وأكد المبروك، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وانهيار الدينار الليبي، وارتفاع أسعار صرف الدولار، وتدهور الخدمات العامة، أصبحت حقائق يومية لملايين الليبيين في ظل استمرار الجمود بين الخصوم السياسيين.
الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات
وأكد المبروك أن هذه الأزمات المتفاقمة تؤكد ضرورة إجراء انتخابات لتفرز حكومة شرعية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها ليبيا. ومع ذلك، أشار إلى أن الصراع السياسي الداخلي يعكس المنافسة الدولية على الأراضي الليبية، مع وجود قوى أجنبية متعددة تحافظ على الجمود. وأضاف أن "الإجماع السياسي يظل رهينة التوازنات التي تمتد إلى ما هو أبعد من الديناميكيات الداخلية في ليبيا".
لجنة 4+4: طريق ضيق إلى الأمام
وحدد المبروك لجنة 4+4 والتعديلات الدستورية المتوقعة كمسارات محتملة لاستئناف الانتخابات – إذا أمكن حل العقبات المتبقية. تم إنشاء مجموعة الحوار المصغرة بموجب مبادرة من الممثلة الخاصة للأمم المتحدة هانا تيتيه بعد أن فشل الحوار المنظم الأوسع مع أكثر من 120 مشاركًا في تحقيق اختراق.
تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء – أربعة من غرب ليبيا وأربعة من الشرق – من بينهم وزير الدولة وليد اللافي، ورئيس المبادرات الإستراتيجية مصطفى المانع، وعضو مجلس الدولة عبد الجليل الشاوش، وآخرون يمثلون القوى السياسية الرئيسية.
النقطة الشائكة للجنة الانتخابات
وبحسب المبروك، ركزت اللجنة على ملفين رئيسيين: إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإصلاح القوانين الانتخابية. لقد تم حل معظم الخلافات القانونية، لكن آلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تظل العقبة الأساسية.
أسفر الاجتماع الأول للجنة في روما في التاسع والعشرين من إبريل/نيسان عن اختراق أولي، حيث اتفق المشاركون على إعادة هيكلة اللجنة وتعيين الأعضاء من خلال ترشيح المدعي العام. ومع ذلك، عندما ثبت أن هذه الآلية غير قابلة للتطبيق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن نهج جديد قائم على الإجماع خلال الاجتماع السادس، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل. ومن المقرر عقد الاجتماع السابع في أوائل أغسطس.
التقدم والمقاومة السياسية
بعيدًا عن مسألة المفوضية، توصلت اللجنة إلى توافق حول قانون الانتخابات الرئاسية خلال اجتماعها الرابع في 24 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما وصفته البعثة الأممية بأنه أحد أبرز إنجازاتها. ويجري حاليًا إعداد الاتفاق النهائي.
على الرغم من هذا التقدم، تواجه العملية معارضة مؤسسية. وأبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تحفظاته على تشكيل اللجنة، مؤكدا أن أي مسار سياسي يجب أن يحترم السيادة الوطنية والأطر الدستورية. ووجه رئيس مجلس الدولة محمد تكالا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض فيها ما أسماها "المسارات البديلة" التي تتجاوز المؤسسات الشرعية.
وأوضح عضو اللجنة عبد الجليل الشاوش أن الاتفاق يتناول المسار الانتخابي فقط ولا يشمل السلطة التنفيذية أو الترتيبات الأمنية. وتهدف الوثيقة إلى سد الثغرات في القوانين الانتخابية السابقة ووضع جدول زمني واضح مع مرحلة تحضيرية قبل الانتخابات.
تمثل لجنة "4+4" أحدث محاولة أممية لإعادة إطلاق العملية الانتخابية بعد أكثر من أربع سنوات من تعثر الانتخابات منذ إخفاق جولة ديسمبر 2021. وفي حين ترى الأمم المتحدة أن اللجنة نجحت في تحقيق تقدم ملموس على الصعيدين الفني والقانوني، يبقى نجاح الاتفاق النهائي مرهوناً بقبول المؤسسات الليبية له وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذه.
— ليبيا برس / مكتب السياسة
