شنطة مفك كهربائي
وفر 6%! اشترِ شنطة مفك كهربائي بسعر 286.08 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدفع
🛒 تسوق الآنمحافظ مصرف ليبيا المركزي ينسق بين الإصلاح الاقتصادي وتدابير الأمن السيبراني مع مسؤولي الحكومة
محافظ مصرف ليبيا المركزي ينسق بين الإصلاح الاقتصادي وتدابير الأمن السيبراني مع مسؤولي الحكومة
المحافظ يلتقي وزير الداخلية ولجنة المالية لتوحيد جهود الاستقرار المالي
في الأول من يوليو 2026، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي سعادة السيد ناجي عيسى مع وزير الداخلية السيد عماد الطرابلسي في مكتب المحافظ بطرابلس لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأمن المالي والتنسيق بين المؤسسات. ركز الاجتماع على ترجمة التوجيهات المشتركة إلى إجراءات ملموسة تُعزز البنية التحتية المالية للبلاد وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وأكد المحافظ عيسى خلال اللقاء أن «التنسيق الوثيق بين المصرف المركزي ووزارات الأمن يمثل حجر الزاوية لحماية مدخرات المواطنين ومكافحة الجرائم المالية». وبعد أربعة أيام، في الخامس من يوليو، عقد اجتماع مع لجنة المالية بمجلس النواب الليبي لاستعراض التقدم في مسار الإصلاح الاقتصادي ومناقشة التهديدات السيبرانية الناشئة التي تواجه القطاع المصرفي.
تنسيق الأمن المالي والمؤسسي يعزز مرونة النظام المالي
تركّز اجتماع الأول من يوليو على تنفيذ التوصيات التي نتجت عن الحوارات السابقة المتعلقة بالتمويل المرتبط بالأمن. ناقش المسؤولون آليات لحماية المؤسسات المالية من الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان تواصل سلس بين الجهات المعنية وفقًا للبيان الرسمي لمصرف ليبيا المركزي الذي شدد على «تنفيذ نتائج اللقاءات السابقة» لتعزيز مرونة النظام المالي.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن تنسيقًا أوثق بين المصرف المركزي ووزارة الداخلية يُقلل بشكل كبير من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، خاصة مع استمرار ليبيا في إعادة بناء إطارها التنظيمي ومكافحة الفساد المالي الذي استغل الفرص خلال سنوات الصراع.
لجنة المالية تستعرض تقدم الإصلاح وتقيّم التهديدات السيبرانية الناشئة
قدّم اجتماع الخامس من يوليو مع لجنة المالية بمجلس النواب لمحةً تشريعيةً حول أجندة إصلاح مصرف ليبيا المركزي. قدّم المحافظ عيسى تحديثات حول المبادرات الجارية التي تهدف إلى تحديث العمليات المصرفية وتعزيز الشفافية وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الإصلاحات تشمل مراجعة القوانين المصرفية لتتوافق مع المعايير الدولية.
شكلّ النقاش حول التطورات السيبرانية جزءًا كبيرًا من الحديث. سلّط المحافظ الضوء على المخاطر الرقمية الأخيرة التي تواجه البنوك الليبية، بما في ذلك محاولات الاختراق وهجمات الفدية، وأوضح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الدفاعات السيبرانية عبر اعتماد أدوات مراقبة متقدمة، وبرامج تدريب منتظمة للموظفين، وإنشاء وحدة متخصصة لرصد المخاطر السيبرانية.
كما نقل عن المحافظ عيسى قوله: «لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون حماية أنظمتنا الرقمية؛ لذا نستثمر في التكنولوجيا والكفاءات البشرية لضمان بيئة مصرفية آمنة.»
المصرف المركزي يطلق ثلاث مبادرات استراتيجية لدعم الإصلاح
بالتوازي مع هذه الاجتماعات، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم الإصلاح المالي والاقتصادي. وفقًا لما ذكرته صحيفة ليبيا أوبزرفر، تركز البرامج على:
- تعزيز الإطار التنظيمي للبنوك التجارية من خلال إصدار توجيهات واضحة تتماشى مع معايير بازل الثالث وتعزيز قدرات الرقابة على الائتمان.
- توسيع الوصول إلى الخدمات المالية للمجتمعات المحرومة، خاصة في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من النزاعات، عبر دعم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ووكلاء الدفع المعتمدين.
- تحديث أنظمة الدفع لتحسين كفاءة وأمان المعاملات، بما في ذلك تبني أنظمة الدفع الفوري وتطوير البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار.
ويتوقع مسؤولو المصرف أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز ثقة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما ستساعد في تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات التي ما زالت تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي.
آثار هذه الجهود على آفاق الاقتصاد الليبي
يُظهر التنسيق المتكامل بين المصرف المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المالية التشريعية اتباع نهج شامل لتحقيق استقرار القطاع المالي في ليبيا. ومعالجة كلٍ من الإصلاحات الاقتصادية التقليدية والتهديدات السيبرانية الناشئة، يهدف مصرف ليبيا المركزي إلى خلق بيئة آمنة تُعزّز النمو المستدام وتحفّز الاستثمار المنتج.
ويرى مراقبون أن تنفيذ هذه التدابير بنجاح قد يحسّن الجدارة الائتمانية لليبيا، ويُسهّل الوصول إلى التمويل الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويضع الأساس لاقتصاد أكثر تنوعًا ومقاومة للصدمات، ما يعود بالنفع على جميع المواطنين الليبيين عبر تحسين فرص العمل وتقليل التضخم.
— ليبيا برس / مكتب الاقتصاد
