مصباح تخييم معلق قابل للشحن مقاوم للماء – 3 مستويات إضاءة
وفر 4%! اشترِ مصباح تخييم معلق قابل للشحن مقاوم للماء – 3 مستويات إضاءة بسعر 147
🛒 تسوق الآنمجلس الأمن القومي الليبي ينفي صلته بلجنة جنيف ويُحيل القاضي عبد الباسط إلى النائب العام
مجلس الأمن القومي الليبي ينفي صلته بلجنة جنيف ويُحيل القاضي عبد الباسط إلى النائب العام
المجلس يتخذ إجراءات قانونية بعد تحقيق كشف مخالفات خطيرة وتزوير توقيع المستشار
رفض مجلس الأمن القومي الليبي رفضاً قاطعاً ما وصفه بـ"الادعاءات الباطلة" بشأن وجود أي تنسيق بينه وبين ما يُعرف باللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف، معلناً اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق القاضي عبد الباسط القاضي، بعد ثبوت مخالفات خطيرة تمس اختصاصات المجلس وتستوجب المساءلة.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي صادر من مدينة بنغازي يوم الأربعاء 8 يوليو 2026، أن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية حول ارتباط اللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف بالمجلس "لا يمت إلى الحقيقة بصلة"، مشدداً على أنه لا تربطه أي علاقة بهذه اللجنة أو بالأنشطة المنسوبة إليها.
التحقيق يكشف مخالفات جسيمة
كشف مجلس الأمن القومي أن القاضي عبد الباسط القاضي سبق أن صدر بحقه قرار تكليف من مستشار الأمن القومي السابق إبراهيم أبوشناف، إلا أن القيادة الحالية مددت التكليف بصورة مؤقتة إلى حين الانتهاء من المراجعة الإدارية والقانونية الخاصة بالملف.
وأظهرت نتائج المراجعة أن القاضي يحمل جنسية غير ليبية، كما كشفت عن شبهات فساد واحتيال تحيط بالأنشطة التي ينسبها إلى نفسه. وأكد المجلس أن هذه الأنشطة لا تندرج ضمن اختصاصاته أو توجيهاته، وأن القاضي تجاوز صلاحياته المحددة بشكل واضح.
التزوير والإحالة إلى القضاء
وفي تطور لافت، أعلن المجلس أنه توصل إلى ما قال إنه ثبوت قيام عبد الباسط القاضي بتزوير توقيع مستشار الأمن القومي في مراسلات وصفها بـ"غير القانونية"، معتبراً أن هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الليبي.
وبناءً على هذه المعطيات، أصدر مجلس الأمن القومي قراراً بإلغاء تكليف القاضي بشكل فوري، مع إحالة ملفه بالكامل إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة في ليبيا.
تحذير من انتحال الصفة السيادية
وجه المجلس تحذيراً قاطعاً بأن أي مؤتمر أو لجنة أو نشاط يُنسب إليه دون سند رسمي، أو يُقدّم على أنه يتم بالتنسيق معه، سيواجه بالإجراءات القانونية. وأكد المجلس ملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفة سيادية أو تضليل الرأي العام.
يأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استغلال أسماء المؤسسات السيادية الليبية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، وهي ظاهرة تكررت في المشهد الليبي منذ عام 2011.
إجراءات دبلوماسية لحماية سمعة الدولة
دعا مجلس الأمن القومي وزارة الخارجية الليبية إلى تعميم البيان على جميع السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية الليبية في الخارج، مع التأكيد على عدم التعامل مع عبد الباسط القاضي، وإبلاغ الجهات المختصة بأي تواصل يجري بينه وبين المؤسسات أو الشركات الأجنبية.
ويؤكد هذا الجانب الدبلوماسي حرص المجلس على منع أي تمثيل غير قانوني للمؤسسات السيادية الليبية على الساحة الدولية، وحماية سمعة الدولة الليبية في المحافل الخارجية.
التزام راسخ بحماية السيادة الوطنية
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الأمن القومي الليبي التزامه بحماية السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، متعهداً بالتصدي لأي محاولات داخلية أو خارجية تستهدف استغلال اسم المجلس أو مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية غير مشروعة.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه المؤسسات الليبية في سبيل ترسيخ مبادئ المساءلة وسيادة القانون. وتُمثل إحالة ملف القاضي إلى النائب العام خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن أي تجاوز للإجراءات السيادية سيقابله العقاب القانوني.
— ليبيا برس / مكتب الأمن
