جهاز توجيه واي فاي محمول مزود بفتحة SIM
وفر 46%! اشترِ جهاز توجيه واي فاي محمول مزود بفتحة SIM بسعر 259.2 د.ل فقط في ليب
🛒 تسوق الآن
Libya Press
يواجه الاقتصاد الليبي مرحلة دقيقة تتطلب إجراءات عاجلة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 9.5 دينار ليبي مقابل نحو 4.8 دينار في السعر الرسمي، بفارق يتجاوز 95 بالمئة. وفي ظل هذا التباين الحاد، كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة عن خطط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت يراقب فيه ملايين الليبيين أداء عملتهم الوطنية وتأثيره المباشر على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
عقدت أولى جلسات مؤتمر الاتصال الحكومي بحضور وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، الذي استعرض أمام مسؤولين وممثلين عن وسائل الإعلام الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة. وركزت الجلسة على ثلاثة محاور رئيسية: تنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وإصلاح السياسات الاقتصادية المتبعة، واتخاذ تدابير عملية لاستقرار الأسواق المحلية. وأكد أبوشيحة أن الوزارة تعمل على إطلاق برامج جديدة لدعم المنتج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد التي تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
قال وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة في تصريحات صحفية عقب المؤتمر: "إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ونحن ملتزمون بتقديم تقارير دورية للمواطنين حول ما تحقق من إنجازات في ملف التجارة والاقتصاد." وأضاف أبوشيحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي الليبي على وضع آليات فعالة لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الفجوة تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء.
في سياق متصل، أجرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) دراسة أولية حول الاقتصاد الليبي في إطار مشروع الحوار الاقتصادي والاجتماعي الليبي. وكشفت الدراسة عن تحديات هيكلية عميقة أبرزها الاعتماد شبه الكامل على النفط الذي يشكل نحو 95 بالمئة من الإيرادات العامة، وتأثير سنوات النزاع المسلد على البنية التحتية التي تضررت بنسبة تجاوزت 40 بالمئة في بعض المناطق. ويهدف مشروع الحوار الذي تشرف عليه الإسكوا إلى جمع أصحاب المصلحة الليبيين من مختلف القطاعات لبناء توافق حول إصلاحات اقتصادية وسياسات اجتماعية تدفع البلاد نحو مسار التنمية المستدامة.
يؤثر الاستقرار الاقتصادي بشكل مباشر على الحياة اليومية لملايين الليبيين، بدءاً من سعر الخبز والوقود وصولاً إلى تكاليف العلاج والتعليم. وتشير تقديرات محلية إلى أن معدل التضخم تجاوز 15 بالمئة خلال العام الجاري، فيما تظل معدلات البطالة مرتفعة خاصة بين الشباب الذين يشكلون أكثر من 60 بالمئة من السكان. ويأمل المواطنون أن تتحول الخطط الحكومية المعلنة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع تعالج مشكلات الغلاء والبطالة وتكاليف المعيشة، لا أن تبقى حبيسة المؤتمرات والبيانات الصحفية.
تتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة نحو وزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة ما إذا كانت الخطط المعلنة في مؤتمر الاتصال الحكومي ستتحول إلى سياسات فعلية. وتشمل المؤشرات الرئيسية التي ينبغي متابعتها سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية، واللوائح التجارية الجديدة المنتظرة، وأي تقدم يُحرز في مسار الحوار الاقتصادي المدعوم من الإسكوا. ولقراء ليبيا برس، يُعدّ البقاء على اطلاع بهذه التطورات الخطوة الأولى لفهم كيف تُشكّل القرارات الاقتصادية مستقبل البلاد. فالقصة الاقتصادية الليبية لم تنتهِ بعد، والفصل التالي يتوقف على الخيارات التي تُتخذ اليوم.
— ليبيا برس / مكتب الاقتصاد