كم الركبة الضاغط
وفر 45%! اشترِ كم الركبة الضاغط بسعر 142.08 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدف
🛒 تسوق الآن
Libya Press
أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بياناً أكد فيه أن أمن المنطقة الجنوبية يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي. وجاء البيان في ظل عمليات متواصلة لتأمين الحدود الجنوبية الواسعة للبلاد ضد الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في تلك المناطق.
تقدّم رئيس اللجنة، في بيانه الرسمي، بأحر التعازي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وإلى أُسر الشهداء الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية الحدود الجنوبية. وأكد أن الشهداء ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن سيادة الوطن في مواجهة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.
وشدد البيان على أن تضحيات القوات المسلحة تمثل مصدر فخر واعتزاز للشعب الليبي، وتجسد أسمى معاني الإخلاص والفداء في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
أكد رئيس اللجنة أن أمن جنوب ليبيا يشكل حجر الزاوية في الأمن القومي، موضحاً أن حماية الحدود الجنوبية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ووقف عمليات التهريب تمثل مسؤوليات وطنية تتطلب توحيد الجهود وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.
تمتد الحدود الجنوبية لليبيا على مساحة آلاف الكيلومترات عبر تضاريس صحراوية شاسعة، وتشترك في الحدود مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر. وتوفر هذه المساحة الواسعة ممرات للهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والوقود وحركة الجماعات المتطرفة عبر منطقة الساحل، مما يجعل تأمينها أولوية قصوى للدولة الليبية.
دعا البيان إلى تمكين المؤسسات المتخصصة للقيام بمهامها في حماية الحدود وصيانة الأمن الوطني، وحث جميع مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية بفعالية. وأوضح أن ذلك يشمل تحسين تبادل المعلومات الاستخبارية، وتجهيز وحدات حرس الحدود، وتعزيز قدرات المراقبة عبر المساحات الصحراوية الجنوبية.
وفي فقرة حاسمة من البيان، شدد رئيس اللجنة على أن أي جهة أو دولة يثبت تورطها في دعم الجماعات الإرهابية — سواء عبر التمويل أو الإيواء أو تسهيل التحركات — تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وعواقبها التي تهدد أمن ليبيا واستقرارها والأمن الإقليمي برمته.
ودعا إلى مساءلة الأطراف المتورطة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، في رسالة واضحة تعكس موقف مجلس النواب الثابت ضد التدخل الأجنبي والدعم الخارجي للجماعات المسلحة على الأراضي الليبية.
دعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وحث على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الحدود والتصدي للتهديدات العابرة للحدود. ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه أمن الحدود الجنوبية ملفاً محورياً في المحافل الدولية، حيث تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليون أهمية وضع استراتيجيات شاملة لإدارة الحدود.
تواجه الحدود الجنوبية لليبيا تحديات أمنية متواصلة بسبب اتساع رقعة المناطق الحدودية وتداخلها مع مناطق تشهد نشاطاً مكثفاً للجماعات المسلحة وشبكات التهريب عبر الحدود. وتشهد المنطقة اشتباكات دورية بين الجيش الوطني الليبي وجماعات مسلحة مختلفة، من بينها فلول خلايا تابعة لتنظيم داعش وجماعات معارضة تشادية تنشط من قواعد في جنوب ليبيا.
وتستفيد شبكات التهريب من تدفق الوقود والمخدرات والأسلحة والمهاجرين عبر الحدود، مما يخلق بيئة أمنية معقدة تستوجب تنسيقاً مؤسسياً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.
جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على الدعم الكامل للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني، مشيداً بالتضحيات التي تبذلها في سبيل حماية البلاد. واختتم بيانه بالدعاء لشهداء الوطن بالرحمة والمغفرة، وللجرحى بالشفاء العاجل، سائلاً المولى أن يحفظ ليبيا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.
— ليبيا برس / مكتب السياسة