إزالة شعر الحيوانات الأليفة
وفر 2%! اشترِ إزالة شعر الحيوانات الأليفة بسعر 236.16 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حا
🛒 تسوق الآنالمصالحة الوطنية والحوكمة بالكفاءات: الطريق لاستعادة الدولة الليبية وتوحيدها
المصالحة الوطنية والحوكمة بالكفاءات: الطريق لاستعادة الدولة الليبية وتوحيدها
أكثر من 800 ألف ليبي ينتظرون التوحيد
بعد أكثر من أربعة عشر عاماً على أحداث عام 2011، لا تزال ليبيا منقسمة على أسس سياسية وقبلية وجهوية. وقد شهدت البلاد حكومتين متنافستين وعشرات الفصائل المسلحة، فضلاً عن أزمة إنسانية تطال أكثر من ثمانمئة ألف شخص وفقاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. غير أن إجماعاً متنامياً بين قادة المجتمع المدني الليبي والوسطاء الدوليين وأصحاب المصلحة السياسية يشير اليوم إلى معادلة واحدة للتعافي: المصالحة الوطنية مقرونة بنظام حوكمة قائم على الكفاءة يُقدم الاستحقاق على المحاصصة.
وجمعت أحدث جولات المشاورات، التي أُجريت برعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي، أكثر من مئة وخمسين ممثلاً ليبياً من المناطق التاريخية الثلاث — طرابلس وبرقة وفزان — في حوار تاريخي هدف إلى إعادة بناء الثقة ورسم مسار سياسي موحد.
عقد من التشرذم المؤسسي والاقتصادي
منذ سقوط النظام السابق في عام 2011، عانت ليبيا من غياب سلطة مركزية موحدة. انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين في طرابكس وطبرق، تتبع كل منهما تحالفات متنافسة من الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية. وشكل اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، نقطة تحول جوهرية، إلا أن تنفيذه تعثر مراراً وتكراراً.
وبحسب تقرير صادر عن المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في عام 2024، كلّف التفكك المؤسسي ليبيا نحو ثمانية وستين مليار دولار من الخسائر الاقتصادية منذ عام 2011. وقد شهد إنتاج النفط، الذي يشكل أكثر من في المئة من إيرادات الدولة، اضطرابات متكررة بسبب الإغلاقات والخلافات السياسية. كما عمل مصرف ليبيا المركزي تحت إدارتين متوازيتين لما يقرب من سبع سنوات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق توحيد في أغسطس 2023.
حقائق جوهرية تدفع بجدول المصالحة
- شارك أكثر من مئة وخمسين مندوباً ليبياً من المناطق التاريخية الثلاث في أحدث مشاورات المصالحة الوطنية التي تولتها الأمم المتحدة في أواخر عام 2025.
- تقدر الأمم المتحدة أن نحو ثمانمئة ألف ليبي لا يزالون نازحين داخلياً أو بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى مطلع عام 2026.
- تراوح إنتاج النفط الليبي بين مليون ومئة ألف ومليون وثلاثمئة ألف برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، وهو ما يقل كثيراً عن المعدل السابق لعام 2011 البالغ مليون وستمئة ألف برميل.
- أفادت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات بأن التفكك المؤسسي كلّف ليبيا خسائر اقتصادية تراكمية تقدر بنحو ثمانية وستين مليار دولار منذ 2011.
- تأسس مصرف ليبيا المركزي الموحد في أغسطس 2023، منهياً سبع سنوات من الإدارة المالية المتوازية.
- عيّن الاتحاد الأفريقي مبعوثاً خاصاً لدعم عملية المصالحة الليبية، في إشارة إلى الالتزام القاري بتحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا.
أصوات من الداخل: الكفاءة لا تقل أهمية عن المصالحة
أكد سيد الشيخ، الناشط البارز في المجتمع المدني الليبي والوسيط من بنغازي، على إلحاح اللحظة خلال ندوة حديثة قائلاً: "لقد سئم الليبيون من الانقسام. لقد رأينا ثمن التفكك — في الأرواح وفي سبل العيش وفي مستقبل أطفالنا. إن المصالحة الوطنية ليست ترفاً بل هي السبيل الوحيد لاستعادة دولتنا وتوحيد شعبنا. لكن المصالحة دون كفاءة في الحوكمة محكوم عليها بالفشل. نحن بحاجة إلى الاثنين معاً."
وتعكس هذه التصريحات شعوراً أوسع لدى المواطنين الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالجمود السياسي. فقد أظهر استطلاع أجرته المؤسسة العربية لاستطلاعات الرأي في عام 2025 أن ثلاثة وسبعين بالمئة من الليبيين يقدمون الوحدة الوطنية على المصالح الجهوية والفئوية، وأن ثمانية وستين بالمئة يرون أن التعيينات القائمة على الكفاءة في المناصب الحكومية ضرورية لتعافي البلاد.
لماذا يهم كل ليبي هذا المسار؟
إن رهانات عملية المصالحة في ليبيا تتجاوز كثيراً النخب السياسية. فبالنسبة للمواطن العادي، يعني غياب الدولة الموحدة خدمات عامة متقطعة ومنظومة صحية منهارة وقطاع تعليمي فقد جيلاً بأكمله بسبب الاضطرابات. وقد أفادت منظمة الصحة العالمية في عام 2025 أن سبعة وأربعين بالمئة فقط من مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا تعمل بكامل طاقتها، مقارنة بتسعة وثمانين بالمئة قبل عام 2011.
علاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار في ليبيا له تداعيات إقليمية. فالبلاد لا تزال نقطة عبور محورية للهجرة عبر البحر المتوسط، وقد سمح الفراغ الأمني للجماعات المتطرفة بالحفاظ على جيوب نفوذ في الجنوب. إن ليبيا المستقرة الموحدة لن تخدم مواطنيها فحسب، بل ستسهم في أمن واستقرار المنطقة بأكملها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
الطريق إلى الأمام: من الحوار إلى الإصلاح المؤسسي
لا يزال المراقبون الدوليون متفائلين بحذر. فقد دعت الأمم المتحدة إلى تجديد الالتزام بالمسار السياسي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال تأجيلها. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم خمسين مليون يورو لدعم جهود الاستقرار والمصالحة في ليبيا لعام 2026، مع التركيز على الحوكمة المحلية والحوار المجتمعي وبرامج التعافي الاقتصادي.
ويكمن التحدي الآن في ترجمة الحوار إلى إصلاحات مؤسسية ملموسة. ويتفق الخبراء على أن تعافي ليبيا يقوم على ثلاثة ركائز: عملية مصالحة وطنية شاملة تعالج مظالم جميع المجتمعات، ونظام تعيين قائم على الجدارة يكافئ الكفاءة بدلاً من الولاء السياسي، وقطاع أمني موحد تحت السيطرة المدنية.
تقف ليبيا اليوم على مفترق طرق. إن أدوات التعافي متوفرة — إرادة الشعب والدعم الدولي وإطار واضح للمصالحة وإصلاح الحوكمة. وما يبقى هو الشجاعة الجماعية لاختيار الوحدة على الانقسام والكفاءة على المحسوبية. وللملايين من الليبيين، لا يمكن لهذا الخيار أن يأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية.
— ليبيا برس / مكتب السياسة
