قطاعة خضروات كهربائية
وفر 16%! اشترِ قطاعة خضروات كهربائية بسعر 219 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، ال
🛒 تسوق الآن
Libya Press
شهدت أسعار الأضاحي في ليبيا ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق هذا العام، حيث بلغ متوسط سعر الخروف الواحد نحو 6 آلاف دينار ليبي في أسواق طرابلس، مما وضع ملايين الأسر الليبية أمام تحدٍ كبير في توفير أضحية العيد. وأجرت قناة الجزيرة نت جولة ميدانية داخل أسواق المواشي في العاصمة طرابلس، رصدت خلالها حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين والمربين على حد سواء. ويُعد هذا الارتفاع من أعلى الزيادات السنوية في أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة.
تعاني الاقتصاد الليبي من دوامة من التضخم الحاد وتقلبات سعر الصرف وانقطاع سلاسل الإمداد. فقد استمر الدينار الليبي في التراجع أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة والأدوية البيطرية والنقل بشكل كبير. ويُفيد المربون بأن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنحو 40 بالمئة خلال العام الماضي، وهي أعباء يُحمّلها المربون للمستهلكين في موسم الذروة قرب عيد الأضحى. في المقابل، ظلت دخول الأسر راكدة أو في تراجع، حيث تنفق كثير من العائلات أكثر من 60 بالمئة من دخلها الشهري على المواد الغذائية الأساسية فقط.
وثقت مراسلة الجزيرة نت رشا الدرسي، من أسواق المواشي في طرابلس، حجم الإحباط الذي يعيشه المواطنون الليبيون العاديون. وقالت: "المواطنون يقفون أمام الحظائر ويسألون عن الأسعار، ثم يغادرون دون شراء. الأسرة التي كانت تشتري خروفين العام الماضي بالكاد تستطيع تحمّل ثمن خروف واحد اليوم." وأكد المربون معاناتهم أيضاً، مشيرين إلى أن تكاليف الإنتاج تضاعفت وأنهم بالكاد يغطون نفقاتهم. وقال أحد تجار المواشي للجزيرة نت: "لسنا نحن المستفيدين من هذا الارتفاع، مصاريفنا تضاعفت ونحن بالكاد نغطي تكاليفنا."
يُعد عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية في ليبيا، وتُشكّل الأضحية تقليداً راسخاً لدى الأسر المسلمة في جميع أنحاء البلاد. وحين تصبح الأسعار خارج المتناول، فإن الأمر لا يقتصر على كونه ضائقة اقتصادية فحسب، بل يمتد ليصبح معاناة ثقافية وروحية حقيقية. وتعكس هذه الأزمة نمطاً أوسع من التدهور الاقتصادي الذي طال كل مناحي الحياة في ليبيا، من الأمن الغذائي إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية. وبالنسبة لكثير من الأسر، فإن سعر الـ 6 آلاف دينار هو رمز مؤلم لمدى تراجع مستوى المعيشة في البلاد.
يحذر الخبراء الاقتصاديون من أنه بدون إصلاح مالي حقيقي واستقرار للعملة واستثمار جاد في الزراعة المحلية، فإن صدمات الأسعار من هذا النوع ستصبح القاعدة الجديدة للمستهلكين الليبيين. وقد دعا المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي، مراراً إلى توحيد الحوكمة الاقتصادية كشرط أساسي لأي تعافٍ حقيقي. وفي الوقت الراهن، تستعد الأسر الليبية لعيد أضحى مُرّ الحلو — متمسكة بالإيمان والتقاليد في وقت يختبر فيها الاقتصاد صمودها كما لم يختبره من قبل.