خرطوم مياه قابل للتمدد من ماجيك هوز
وفر 19%! اشترِ خرطوم مياه قابل للتمدد من ماجيك هوز بسعر 268 د.ل فقط في ليبيا. مت
🛒 تسوق الآنالمؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوضيح مجلس الأمن الدولي بشأن قرارات تجميد الأصول
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوضيح مجلس الأمن الدولي بشأن قرارات تجميد الأصول
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بإصدار مجلس الأمن الدولي نسخة محدّثة من مذكرة مساعدة التنفيذ المتعلقة بتجميد الأصول الليبية، مؤكدة أن الوثيقة المعدّلة تحلّ مشكلة سنوات من سوء التفسير من قبل الدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية. وتوضح المذكرة المحدّثة، الصادرة في الأول من مايو الجاري، أن إجراءات تجميد الأصول ذات طبيعة احترازية بحتة وتهدف إلى حماية الثروة السيادية لليبيا وليس معاقبتها.
الحقائق الرئيسية والتفاصيل
تتناول مذكرة مجلس الأمن المحدّثة مصدر قلق طويل الأمد أثارته المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو التعامل الخاطئ مع المؤسسة باعتبارها كياناً خاضعاً للعقوبات الدولية. ووفقاً للبيان الرسمي للمؤسسة، فإن مذكرة مساعدة التنفيذ المعدّلة تزيل هذا الوصف الخاطئ وتعكس ثقة دولية متجددة في المؤسسة. وقد فُرض تجميد الأصول الليبية في الأصل في السادس عشر من سبتمبر عام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، مستهدفاً الأصول المملوكة أو الخاضعة لسيطرة المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة أفريقيا الليبية للاستثمار الموجودة خارج ليبيا. وتؤكد المذكرة أن هذه الأصول ستظل مجمدة، لكنها تسمح أيضاً للدول الأعضاء بإضافة الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى إلى الحسابات المجمدة على أن تظل هذه العائدات مجمدة كذلك. والأهم من ذلك أن الأصول المملوكة للمؤسسة والمحفظة الموجودة داخل ليبيا أو التي تم اقتناؤها بعد السادس عشر من سبتمبر 2011 غير خاضعة للتجميد، وكذلك أي فوائد أو أرباح متعلقة بها.
ردود الفعل والسياق
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن المذكرة المحدّثة جاءة استجابة لطلباتها المتكررة ومراسلاتها الرسمية الداعية إلى توضيح التفسير القانوني الصحيح لإجراءات تجميد الأصول. وأكدت المؤسسة أن قرارات التجميد ذات طبيعة احترازية بحتة وتهدف إلى حماية هذه الأصول والحفاظ على قيمتها من التآكل والضياع. ووفقاً للمؤسسة، أكدت المذكرة ذلك بشكل صريح وبلا لبس. ومن المتوقع أن يكون لهذا التوضيح آثار كبيرة على كيفية تعامل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع المعاملات المتعلقة بالمؤسسة، حيث إن كثيراً من المؤسسات كانت تطبق تفسيرات مفرطة في التقييد تتجاوز نطاق القرارات الأصلية.
التحديات والمستقبل
أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن أملها في أن تكون المذكرة المحدّثة مرجعاً واضحاً وكافياً للدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، بحيث لا تترك مجالاً لمزيد من سوء التفسير. ودعت المؤسسة إلى الامتثال الكامل لمحتوى المذكرة، مطالبة تحديداً بالقدرة على إعادة استثمار الأرصدة النقدية غير المستغلة التي ظلت مجمدة لأكثر من عقد من الزمن. غير أن التنفيذ العملي لهذا التوضيح يبقى مرهوناً بمدى تعاون الدول الأفراد التي تحتفظ بصلاحية تطبيق المذكرة ضمن أطرها التنظيمية المالية المحلية. وتواصل المؤسسة دعوتها من أجل مرونة تشغيلية أكبر لإدارة وتنمية أصول الثروة السيادية الليبية لصالح الشعب الليبي.
يُعدّ هذا التوضيح إنجازاً دبلوماسياً مهماً للمؤسسة الليبية للاستثمار وقد يمهد الطريق لتحسين العلاقات بين صندوق الثروة السيادية الليبي والمجتمع المالي الدولي، مما قد يؤدي إلى تحرير مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لأغراض الاستثمار المنتج.
