قطاعة خضروات يدوية متعددة الوظائف 4 في 1
وفر 21%! اشترِ قطاعة خضروات يدوية متعددة الوظائف 4 في 1 بسعر 198 د.ل فقط في ليبي
🛒 تسوق الآن
Libya Press
حققت ليبيا إنجازاً تاريخياً بوصول إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، بالتزامن مع إقرار أول موحدة وطنية موحدة منذ عام 2013. وبلغ الإنتاج 1.43 مليون برميل يومياً هذا الشهر، كما اتفقت الحكومتان المنافستان في الشرق والغرب على خطة إنفاق موحدة بقيمة 190 مليار دينار ليبي (29.95 مليار دولار) في الحادي عشر من أبريل. ويضع هذا الإنجاز المزدوج ليبيا كنقطة مضيئة نادرة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران.
يُمثّل إنتاج ليبيا البالغ 1.43 مليون برميل يومياً تعافياً كبيراً من الانقطاعات المزمنة التي عصفت بقطاع الطاقة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. كما حوّلت مؤسسة النفط الوطنية عائدات النفط لشهر فبراير البالغة مليار دولار مباشرة إلى الخزينة العامة لأول مرة منذ سنوات، مما يشير إلى تحسن في الانضباط المالي. وتخصص الموحدة الموحدة 12 مليار دينار لمؤسسة النفط الوطنية لدعم الإنتاج والاستثمار وشراء الوقود المكرر.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو ليبيا في عام 2026 بمقدار 2.5 نقطة مئوية إلى 6.7 بالمئة، وهو من بين المراجعات الإيجابية القليلة في توقعاته الإقليمية. كما تعافى الدينار الليبي ليصل إلى أقل من 7 دينارات للدولار الواحد مقارنة بأدنى مستوى له منذ عقد عند 9 دينارات. وقال محللون في إس آب جلوبال ماركت إنتيجنس إن ذلك "سيحد من التضخم ويحسن القوة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي".
مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ مطلع الشهر الماضي، أصبحت موانئ التصدير الليبية على البحر الأبيض المتوسط أصلاً استراتيجياً للمصافي الأوروبية الباحثة عن النفط الخام الحلو الخفيف خارج منطقة الأزمة. وقالت فيزا جان، المحللة الأولى في رايستاد إنرجي: "هذا الفصل الجغرافي الذي كان تاريخياً مجرد ملاحظة هيكلية أصبح الآن ميزة استراتيجية تتحول إلى عامل تفاضلي حقيقي بين عشية وضحاها". كما تعمل ليبيا تحت إعفاء طويل الأمد من حصص أوبك، مما يمنحها حرية زيادة الإنتاج دون سقف إنتاجي.
وأشادت بيان مشترك من الإمارات والولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والمملكة المتحدة بالموحدة باعتبارها "خطوة حاسمة لزيادة التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق". وقالت هازل سيفتور من وود ماكينزي إن ليبيا "مورد قيّم للنفط الحلو الخفيف من خارج هرمز خلال اضطرابات الخليج"، مشيرة إلى أن مصر تسعى بالفعل لاستيراد مليون برميل شهرياً على الأقل من النفط الليبي.
وضعت ليبيا هدفاً طموحاً بوصول الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030، مدعوباً باتفاقية تمتد 25 عاماً وبقيمة 20 مليار دولار مع توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس لتمديد امتيازات الواحة حتى عام 2050، مع خطط لإضافة 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. كما منحت ليبيا تراخيص استكشاف لشيفرون وإيني وقطر إنريب وريسبول في فبراير، وهي أول جولة تراخيص منذ عام 2007، واستأنفت الإنتاج في حقل مبروك النفطي بعد أكثر من عقد من التوقف.
غير أن البنية التحتية المتهالكة تظل نقطة الضعف الرئيسية. ويشكل النفط والغاز نحو 95 بالمئة من الصادرات والإيرادات الحكومية، دون وجود استراتيجية للتنويع الاقتصادي. وسيكون الاستثمار المستدام عبر سلسلة القيمة بأكملها — من خطوط الأنابيب إلى المصافي — ضرورياً للحفاظ على الزخم. وإذا تمكنت ليبيا من الحفاظ على الوحدة السياسية وجذب الاستثمار الأجنبي المستمر، فقد تمثل هذه اللحظة بداية تحول اقتصادي حقيقي لطالما عُرفت بالانقسام.