كم الركبة الضاغط
وفر 24%! اشترِ كم الركبة الضاغط بسعر 198 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدفع ع
🛒 تسوق الآن
Libya Press
تُسرّع ليبيا خطواتها نحو تحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقود شركات محلية مثل ليبيا تك تقديم الخدمات بينما تتولى الحكومة مشاريع تطوير البنية التحتية بعقود تصل قيمتها إلى مليارات دولار. تجاوز انتشار الهواتف المحمولة في ليبيا نسبة 210% بأكثر من 15 مليون جهاز نشط، كما يتجاوز استخدام الإنترنت 80% من السكان، مما يخلق بيئة خصبة للتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.
رسّخت ليبيا تك مكانتها كواحدة من أبرز مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والدعم الفني في ليبيا، حيث تعمل من مقرها الرئيسي في طرابلس بسوق الجمعة. تخدم الشركة المؤسسات الكبيرة والصغيرة من خلال حلول تركز على الأمن السيبراني والتنقل والإنتاجية — ثلاثة ركائز تتوافق مباشرة مع أجندة التحول الرقمي الوطني. يشمل عرض خدماتها البنية التحتية لتقنية المعلومات المؤسسية والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة المصممة خصيصًا للسوق الليبية.
تعمل الشركة من الأحد إلى الخميس من مكتبها في طرابلس، محافظة على علاقات مباشرة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. يعكس هذا التوجه اتجاهًا أوسع: يُسهم القطاع الخاص الآن بأكثر من 70% من خدمة الإنترنت المنزلي في البلاد وفقًا للهيئة العامة للاتصالات، مما يؤكد الدور المحوري الذي باتت تلعبه شركات تكنولوجيا المعلومات الليبية في النسيج الرقمي للبلاد.
في مايو 2026، أعلنت ليبيا رسميًا ترشحها للحصول على مقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027–2030، في إشارة إلى عزمها على لعب دور أكثر فاعلية في صنع السياسات الرقمية العالمية. كُشف عن الترشيح خلال حفل دبلوماسي في جنيف بحضور الأمينة العامة للاتحاد دوريدن بوغدان-مارتن، ونظمته الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات بالتنسيق مع البعثة الدائمة لليبيا في جنيف.
صرح عبد الباسط الباعور، رئيس الهيئة العامة للاتصالات، لقناة سي إن بي سي العربية بأن الدراسات الأولية تُقدّر حاجة ليبيا لاستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية للاتصالات وبناء مراكز بيانات كبرى قادرة على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن الموقع الجغرافي لليبيا كبوابة إلى أفريقيا يجعلها مركزًا طبيعيًا لشبكات الاتصال ونقل البيانات — وهو ما يتوافق مع رؤية الشركاء الدوليين للتنمية بما في ذلك البنك الدولي الذي دعا إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات.
رغم المؤشرات الواعدة، يواجه قطاع الاتصالات الليبي تحديات كبيرة. فقد خلفت سنوات النزاع بنية تحتية مجزأة مع تفاوتات حادة في جودة الخدمات بين طرابلس وبنغازي والمدن الجنوبية. كما شهدت البلاد هجمات سيبرانية متكررة استهدفت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مصافي النفط ومزود الإنترنت "إل تي تي"، مما يسلط الضوء على ثغرات أمنية حرجة تعمل شركات مثل ليبيا تك على معالجتها.
تتطلع الحكومة في المرحلة المقبلة إلى إطلاق مشاريع استثمارية جديدة تشمل تراخيص إضافية لمشغلي الاتصالات وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع شبكات الألياف الضوئية وربط الكابلات البحرية من خلال مبادرات مثل مشروع كابل ميدوسا. فإذا نجحت ليبيا في الحصول على مقعدها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ونفذت خطة التحديث البالغة 5 مليارات دولار، فإن البلاد قد تتحول إلى مركز رقمي إقليمي فاعل — لكن فقط إذا وفّر الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الظروف اللازمة للاستثمار المستدام.