كم الركبة الضاغط
وفر 24%! اشترِ كم الركبة الضاغط بسعر 198 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدفع ع
🛒 تسوق الآنالغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تحذر من رسوم غير قانونية على البضائع المصرية الموردة إلى ليبيا
الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تحذر من رسوم "غير قانونية" على البضائع المصرية الموردة إلى ليبيا
أصدرت الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة تحذيراً شديد اللهجة من تعامل شركات مصرية خاصة تفرض رسوماً بالدولار على شحنات البضائع المتجهة إلى السوق الليبية، ووصفت هذه الممارسات بأنها "جباية غير قانونية" تمس السيادة الليبية وتتعارض مع البروتوكولات التجارية المعمول بها بين البلدين.
رسوم فحص غير رسمية تتراوح بين 150 و700 دولار لكل شحنة
وفقاً لبيان رسمي صادر عن الغرفة، فإن عدة شركات خاصة في مصر تفرض على المستوردين الليبيين دفع مبالغ تتراوح بين 150 و700 دولار أمريكي مقابل إجراء فحوصات إلزامية على شحنات تشمل الإسمنت والطلاء ومواد التنظيف وغيرها من المواد الصناعية والإنشائية. وأكدت الغرفة أن هذه الرسوم لا تصل إلى خزينة أي من الدولتين، بل تمثل ما أسمته "جباية غير قانونية" خارج أي إطار رسمي معترف به.
وأشارت الغرفة إلى أن هذه الرسوم تُفرض قبل أن تغادر البضائع الموانئ المصرية، مما يُثقل كاهل المستوردين الليبيين بتكاليف إضافية غير منظمة في بيئة اقتصادية تتسم أصلاً بتقلبات العملة واضطرابات سلاسل الإمداد.
الجمارك الليبية ترفض اشتراطات الفحص الخارجي
شدّدت الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة على أن مصلحة الجمارك الليبية ترفض رفضاً قاطعاً هذه الممارسات المتعلقة بالفحص الخارجي، موضحةً أن إجراءات الإفراج الجمركي الرسمية لا تتضمن أي اشتراط بإجراء فحوصات قبل الشحن من قبل جهات خاصة أجنبية. وأوضحت الغرفة أن جميع التحاليل والفحوصات الفنية اللازمة تُجرى في المعامل الليبية المعتمدة بعد وصول البضائع إلى المنافذ الرسمية.
وقالت الغرفة في بيانها إن "إجراءات الإفراج الجمركي لا تتضمن مثل هذه الفحوصات الخارجية"، مؤكدةً أن اشتراط الفحص المسبق من قبل شركات مصرية خاصة لا يملك أي أساس قانوني بموجب اتفاقيات التجارة الثنائية المعمول بها أو اللوائح الجمركية الليبية.
شكاوى رسمية موجهة إلى الجهات الليبية والمصرية
أكدت الغرفة أنها وجّهت خطاباً رسمياً إلى وزير البيئة الليبي ومصلحة الجمارك والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في الإسكندرية، مرفقاً بمذكرة مقدمة من مجموعة من الموردين والمخلصين الجمركيين الليبيين تتضمن شكاوى مفصلة بشأن فرض عمليات فحص عبر شركات مصرية خاصة وما يترتب عليها من رسوم وعمولات خارج الأطر الرسمية.
كما أشارت المذكرة إلى كتاب صادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة في الحكومة الليبية بتاريخ 26 أبريل 2026، إضافة إلى بروتوكولات تعاون أُبرمت مع الغرف التجارية المصرية قالت الغرفة إنها فرضت على الموردين إجراء فحوصات للبضائع خارج ليبيا مقابل رسوم تُدفع بالدولار وفقاً لحجم الشحنات.
دعوات للتدخل العاجل لحماية السيادة الاقتصادية الليبية
دعت الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة السلطات الليبية إلى التدخل العاجل والفوري لوقف ما وصفته بـ"العبث والفساد" في عملية فحص الواردات، مطالبةً باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموردين الليبيين من الممارسات الاستغلالية والحفاظ على السيادة الاقتصادية الليبية من خلال ضمان إجراء جميع المعاملات التجارية عبر قنوات رسمية وشفافة ومعتمدة قانونياً.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس بالنسبة للعلاقات التجارية الليبية المصرية التي تمثل خط إمداد حيوياً لقطاعي التصنيع والإنشاءات في ليبيا، حيث يمكن أن تؤدي أي اضطرابات أو أعباء إضافية على الواردات المصرية إلى تداعيات واسعة على الاقتصاد الليبي المنهك أصلاً، لا سيما في قطاعات مواد البناء والسلع الاستهلاكية التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد المصرية.
