قطاعة خضروات كهربائية
وفر 16%! اشترِ قطاعة خضروات كهربائية بسعر 219 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، ال
🛒 تسوق الآنضغوط دولية متصاعدة لدعم العدالة في ليبيا وإنهاء الانقسام القضائي
ضغوط دولية متصاعدة لدعم العدالة في ليبيا وإنهاء الانقسام القضائي
تصاعد المطالب العالمية لتوحيد القضاء الليبي
شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الدعوات الدولية الموجهة لإنهاء الانقسام القضائي في ليبيا، حيث طالبت حكومات أجنبية عديدة ومنظمات متعددة الأطراف باتخاذ خطوات عاجلة نحو مصالحة بين السلطات القضائية المتناحرة. وقد أُطلقت أربع مبادرات دبلوماسية رئيسية على الأقل منذ مطلع عام 2026، تهدف جميعها إلى إعادة توحيد المنظومة القضائية الليبية المُنقسمة. ويأتي هذا الضغط المتزايد بالتزامن مع استمرار جلسات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالنظر في ادعاءات ضد شخصيات من النظام السابق، مما يُبرز الحاجة الماسة إلى قضاء محلي يتمتع بالنزاهة والشرعية.
قضاء منقسم منذ أكثر من عقد
لا يزال الجهاز القضائي الليبي يعاني من الانقسام منذ أكثر من عشر سنوات، في انعكاس مباشر للانقسام السياسي الأوسع بين مؤسسات طرابلس والمقرات الشرقية. فالمجلس الأعلى للقضاء المُعترف به في طرابلس يواجه ادعاءات موازية بالسلطة من جهات منافسة يعترف بها البرلمان في الشرق. وقد أدى هذا التفكك المؤسسي إلى إضعاف مبدأ سيادة القانون بشكل حاد، حيث يعجز المواطنون في كثير من المناطق عن الوصول إلى إجراءات قضائية متسخة ومحايدة. وتشير تحليلات قانونية إلى أن هذا الانقسام تسبب في تراجع بنسبة ثمانية بالمئة في القضايا المدنية المحلولة على مستوى البلاد خلال السنتين الماضيتين، بينما تزداد القضايا الجنائية المعلقة بنحو ستة بالمئة سنوياً.
أبرز التطورات التي تغذي الأزمة
- أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً رسمياً انتقدت فيه استمرار الانقسام القضائي وطالبت بخطوات فورية نحو إعادة التوحيد.
- ردّ المجلس الأعلى على بيان البعثة الدولية بانتقاد حاد، معتبراً إياه تدخلاً في الشؤون القضائية السيادية للبلاد.
- تعثرت جهود الوساطة التي تقودها أطراف إقليمية، مع رفض أي من الجانبين الموافقة على هيكل قيادة موحد للجهاز القضائي.
- حذّر حسام حماد، الباحث القانوني الليبي البارز، من أن استمرار الانقسام يُهدد شرعية أي انتخابات أو عملية دستورية مستقبلية.
- تواصل المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها النشطة المتعلقة بليبيا، مع وجود تسع قضايا معلقة مرتبطة بجرائم مُزعمة ارتكبت خلال وبعد نزاع عام ألفين وأحد عشر.
- ربط دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي التقدم في الإصلاح القضائي ببرامج المساعدات المستقبلية، مما يخلق حوافز إضافية لأصحاب المصلحة الليبيين للتفاوض بحسن نية.
صوت من قلب المنظومة القانونية
قال حسام حماد، أحد أبرز المتخصصين في الشأن القانوني الليبي: "إن استمرار انقسام القضاء ليس مجرد مشكلة إدارية، بل هو تهديد جوهري لحقوق كل مواطن ليبي. فبدون منظومة قضائية موحدة ومستقلة، لا يمكن تحقيق أي مساءلة ولا أي مصالحة ولا سلام دائم." ويعكس هذا التقييم إجماعاً متنامياً بين المهنيين القانونيين المحليين على أن الضغط الدولي، رغم حساسيته السياسية، قد يكون القوة القادرة على كسر الجمود الراهن.
أثر الانقسام القضائي على حياة الليبيين
يشعر المواطنون الليبيون في مختلف أنحاء البلاد بعواقب الخلل القضائي يومياً. فالنزاعات العقارية تتراكم في المحاكم المكتظة، والشركات التي تعمل عبر الخطوط الإقليمية تواجه أحكاماً متناقضة من قضاة متصارعين، والمواطنين البسطاء الباحثين عن العدالة في جرائم ارتكبت خلال سنوات النزاع يجدون أنفسهم عالقين بين سلطتين قانونيتين متنافستين، لا تستطيع أيٌّ منهما ضمان التنفيذ. إن الاهتمام المتجدد من المجتمع الدولي بهذه القضية يمثل فرصة نادرة: فالدبلوماسية الخارجية المُشددة إلى جانب النشاط المحلي يمكن أن يشكلا معاً الظروف المؤاتية لإصلاح حقيقي طالما طالب به الليبيون لأكثر من عقد.
نحو مستقبل قضائي موحد وعادل
على الرغم من حالة الجمود الحالية، ثمة أسباب حقيقية للتفاؤل الحذر. إن تتقاطع الاهتمام الدولي المتزايد مع استمرار النشاط المحلي من شخصيات مثل حسام حماد، والحاجة الاقتصادية الليبية لتعزيز مصداقية مؤسساتها، تُشكل نقاط ضغط لا يستطيع أي طرف تجاهلها إلى ما لا نهاية. وسيتطلب النجاح تنازلات من جميع الأطراف، والتزاماً مستداماً من المجتمع الدولي. إن مستقبل ليبيا كدولة موحدة وفاعلة يعتمد على إعادة بناء الثقة في مؤسساتها، بدءاً من القضاء الذي يُمثل خط الدفاع الأخير عن حقوق كل مواطن.
