طقم أدوات كهربائية بقوة 48 فولت
وفر 23%! اشترِ طقم أدوات كهربائية بقوة 48 فولت بسعر 549 د.ل فقط في ليبيا. متوفر
🛒 تسوق الآن
Libya Press
20 مايو 2026 — ليبيا برس
استعادت مؤسسة النفط الليبية السيطرة الكاملة على مصفاة رأس لانوف، إحدى أهم الأصول الاستراتيجية في قطاع الطاقة الليبي، بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية والتحكيمية الدولية مع شريكها الإماراتي.
وقّع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان اتفاقاً نهائياً مع شركة "تراستا"، الشريك الإماراتي في الشركة الليبية الإماراتية للتكرير (LERCO). ينهي هذا الاتفاق الشراكة بالكامل، مع إعادة أسهم الشريك إلى المؤسسة وانسحاب الشريك الأجنبي من الشركة المشتركة.
ستعمل مصفاة رأس لانوف ومجمعها البتروكيماوي الآن بشكل كامل تحت السيادة والإدارة الليبية.
وقال البيان الصادر عن المؤسسة: "يُنهي هذا الاتفاق رسمياً الشراكة الأجنبية داخل LERCO ويمهد الطريق لإعادة هيكلة وتشغيل مجمع رأس لانوف تحت إدارة ليبية كاملة. تُعتبر هذه الخطوة من أبرز التحولات في قطاع النفط الليبي منذ عام 2011."
كان نزاع رأس لانوف من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع النفط والغاز الليبي. وتُعد المصفاة، التي تبلغ طاقتها 220 ألف برميل يومياً، من أكبر المصافي في شمال أفريقيا، وكانت محور معارك قانونية منذ تدهور الشراكة مع تراستا قبل أكثر من عقد.
وكانت المؤسسة قد فازت سابقاً بقضية تحكيم ضد الشريك الإماراتي في عام 2021، لكن التوصل إلى تسوية نهائية استغرق سنوات إضافية من المفاوضات.
تقول المؤسسة إن الاتفاق يمهد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة التأهيل والتشغيل والتطوير. وتهدف المؤسسة إلى إعادة تشغيل المصفاة خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً لتزويد السوق المحلية، مما يقلل اعتماد ليبيا على المنتجات المكررة المستوردة.
وأشاد رئيس المؤسسة مسعود سليمان بفريق التفاوض والفرق القانونية والتقنية، معتبراً الاتفاق "إنجازاً وطنياً كبيراً يعكس قدرة الخبرات الليبية على حماية حقوق الدولة واستعادة أصولها الاستراتيجية عبر القنوات القانونية والتفاوضية."
يمكن أن يكون استعادة رأس لانوف نقطة تحول في قطاع التكرير الليبي المتعثر. وتمثل طاقة المصفاة البالغة 220 ألف برميل يومياً جزءاً كبيراً من قدرة التكرير في شمال أفريقيا. وبمجرد تشغيلها، يمكن أن تقلل واردات ليبيا من الوقود وتوفر احتياطيات العملة الأجنبية وتخلق آلاف فرص العمل في منطقة سرت.
كما يرسل هذا الاتفاق إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين بأن ليبيا قادرة على حل النزاعات القانونية المعقدة عبر التفاوض — وهي إشارة إيجابية لبلد كافح لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة وسط سنوات من عدم الاستقرار السياسي.