سماعات الاذن
وفر 57%! اشترِ سماعات الاذن بسعر 163.2 د.ل فقط في ليبيا. متوفر حالياً، الدفع عند
🛒 تسوق الآنوزير الاقتصاد الليبي يلتقي رجال أعمال المنطقة الشرقية لتعزيز مناخ الاستثمار
وزير الاقتصاد الليبي يلتقي رجال أعمال المنطقة الشرقية لتعزيز مناخ الاستثمار
إصلاحات تنظيمية جديدة ومبادرات لدعم القطاع الخاص تتصدر اجتماع وزير الاقتصاد بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين في المنطقة الشرقية
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الدكتور سهيل بوشيحة، مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في جميع أنحاء البلاد.
وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء المجلس ومدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بالوزارة، آليات تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صدارة الأولويات
أكد الدكتور بوشيحة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا. وشدد على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء آلية تواصل مباشرة ودائمة بين الوزارة ومجلس أصحاب الأعمال، بما يتيح نقل التحديات والمقترحات بشكل أكثر فعالية، مؤكداً أن هذا الحوار المؤسسي سيسهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
ثلاثة إصلاحات تنظيمية كبرى على الطاولة
ناقش المجتمعون حزمة من القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتركز النقاش حول ثلاثة إصلاحات رئيسية:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025: اعتماد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، بهدف توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لرواد الأعمال والمشاريع الابتكارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة لنمو الاقتصاد الوطني.
- قرار وزير الاقتصاد رقم (319) لسنة 2026: اعتماد لائحة ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية، لتنظيم عملها ضمن إطار قانوني يعزز الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف ويرفع كفاءة السوق الليبي.
- قرار وزير الاقتصاد رقم (254) لسنة 2026: تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية بين الموكل والوكيل والمعتمد التجاري في السوق المحلية، كأداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المتعاملين ورفع كفاءة السوق وتحسين بيئة الأعمال.
مجلس الأعمال ودوره المحوري في التنمية
تطرق اللقاء إلى دور مجلس أصحاب الأعمال في تمثيل مجتمع الأعمال بالمنطقة الشرقية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وناقش الأعضاء سبل دعم المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.
وسلط ممثلو المجلس الضوء على الحاجة الملحة إلى أطر تنظيمية أكثر وضوحاً وإجراءات إدارية أسرع لإطلاق إمكانات القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، التي تضم مراكز تجارية رئيسية تشمل بنغازي وطبرق والبيضاء.
التزام مستمر بالحوار مع القطاع الخاص
وفي ختام اللقاء، جدد الدكتور بوشيحة التزام الوزارة بمواصلة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار. وأكد أن هذه الجهود ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد والتغلب على التحديات الهيكلية المستمرة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للاقتصاد الليبي، حيث تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن قطاع النفط، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات غير النفطية. ويُعد تعزيز دور القطاع الخاص أمراً محورياً لخلق فرص عمل مستدامة للشباب الليبي وتقليل اعتماد البلاد على تقلبات أسعار النفط العالمية.
— ليبيا برس / مكتب الاقتصاد
