شاشة عرض مغناطيسية لصور السيلفي
وفر 26%! اشترِ شاشة عرض مغناطيسية لصور السيلفي بسعر 399 د.ل فقط في ليبيا. متوفر
🛒 تسوق الآن
Libya Press
تواجه ليبيا أزمات متشعبة على كل الجبهات. أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا سيروا تيتيه، أمام مجلس الأمن أن ركود المسار السياسي وتدهور الاقتصاد والانقسام المؤسسي المستمر يدفعون البلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار. وحدها الأعباء الإنسانية صادمة — تحتاج ليبيا إلى ما يقدر بـ 115.5 مليون دولار لدعم نحو 597 ألف لاجئ سوداني في عام 2026. ومع تجميد خارطة الطريق السياسية وحكومتين متنافستين لا تزالان تزعمان السلطة، حذّرت تيتيه العالم: "لسنا حيث نرغب أن نكون."
"لسنا حيث نرغب أن نكون من حيث التقدم في خارطة الطريق"، قالت تيتيه أمام مجلس الأمن في تقييم صريح. وحذّرت من أن بعض الأطراف الليبية مستمرة في التملص من توقعات الشعب والمحاسبة الديمقراطية، بينما تُقوّض الهياكل المنشأة خارج الاتفاقيات السياسية القائمة الجهود الأممية لتوحيد المؤسسات.
"إن الاستمرار في العمل كالمعتاد في ظل الظروف الحالية يُشرّع الأمر الواقع بشكل غير مباشر بدلاً من تحفيز مفاوضات جادة وتشجيع التنازلات اللازمة لتوحيد البلاد"، قالت. وأكدت تيتيه أن تكلفة التأخير لا تقتصر على ليبيا: "هناك مخاطر وطنية وإقليمية مترتبة على أي استمرار في التقاعس والتسويف في تنفيذ خارطة الطريق."
على الجبهة الاقتصادية، أشارت تيتيه إلى تدهور الأوضاع منذ إحاطتها الأخيرة. حيث يدل ارتفاع أسعار الوقود ونقصه وتعمق الفقر على أن التغيير الجذري بات متأخراً منذ زمن. "تؤكد هذه الاتجاهات أن النموذج الاقتصادي الحالي والممارسات التي يقوم عليها لم تعد مستدامة"، قالت محذرة من أن التدهور الاقتصادي يغذي غضب الشعب ويزيد من مخاطر المزيد من عدم الاستقرار.
رغم النظرة القاتمة، حدّدت تيتيه فرصة ضيقة: طفرة مؤقتة في عائدات النفط يمكن استغلالها لـ "تعزيز الاستقرار الكلي واستعادة النزاهة في المالية العامة" — لكن فقط إذا اختار القادة الليبيون الإصلاح على حساب المصالح الذاتية.
أشارت تيتيه إلى أنه رغم عدم تسجيل انتهاكات رسمية لوقف إطلاق النار، فإن المشهد الأمني لا يزال هشاً. فالمناطق الحدودية والساحل الشمالي الغربي المضطرب تشكل خطراً خاصاً، حيث تتنافس المجموعات المسلحة والشبكات الإجرامية على السيطرة على الأراضي. إن غياب سلطة الدولة الموحدة في هذه المناطق يخلق فراغاً يستغله المهربون والميليشياوات والفصائل المسلحة يومياً — مما يهدد المواطنين الليبيين واستقرار منطقة الساحل الأوسع.
بالنسبة لأكثر من 7 ملايين مواطن ليبي، تؤكد هذه الإحاطة ما يشعر به كثيرون بالفعل: البلاد عالقة. بعد أكثر من عقد من الصراع الذي بدأ عام 2011، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومتين، دون انتخابات وطنية في الأفق. النموذج الاقتصادي يفشل — نقص الوقود وارتفاع الأسعار يضربان العائلات العادية بأقسى شكل. في الوقت نفسه، يثقل العبء الإنساني لاستضافة ما يقرب من 600 ألف لاجئ سوداني كاهلاً منظومة بالفعل هشة.
رسالة تيتيه لمجلس الأمن كانت واضحة: استخدموا نفوذكم. يجب على القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتوحيد المؤسسات والعمل نحو الانتخابات. نافذة الفرصة — من خلال إصلاح عائدات النفط والضغط الدولي — ضيقة لكنها حقيقية.
حثّت تيتيه مجلس الأمن على "توظيف نفوذه الجماعي لضمان وفاء القادة الليبيين بالتزاماتهم لتوحيد المؤسسات والعمل على إجراء انتخابات وطنية." دون هذا الضغط، تظل خارطة الطريق وثيقة بلا وجهة. لقد وصلت ليبيا إلى منعطف خطير. الخطوات المقبلة من قادتها — والمجتمع الدولي — ستحدد ما إذا كانت البلاد تتجه نحو الوحدة أم تنزلق نحو مزيد من التشرذم.
طفرة النفط توفر شريان حياة. وخارطة الطريق توفر إطاراً. ما تحتاجه ليبيا الآن هو إرادة سياسية.
— ليبرس / مكتب السياسة