مجلس الأمن الدولي يبحث الجمود السياسي في ليبيا خلال إحاطة يونيو

إحاطة الـ 60 يوماً تعيد أزمة ليبيا إلى الاهتمام العالمي

يعقد مجلس الأمن الدولي إحاطته الدورية حول ليبيا خلال شهر حزيران/يونيو الجاري، في وقت لا يزال فيه البلد الأفريقي الشمالي يعاني من الانقسام بين حكومتين متوازيتين وانتخابات مجهضة. وستقدم هانا سيروا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية. وتأتي هذه الإحاطة في منعطف حاسم: فخارطة الطريق السياسية التي أطلقتها البعثة في آب/أغسطس 2025 لم تحقق أي اختراق حقيقي حتى الآن.

حكومتان في دولة واحدة — الجمود مستمر

لا تزال ليبيا مقسمة بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة والمقرة في طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المواسية المبنية في الشرق بقيادة رئيس أسامة حماد والمدعومة من مجلس النواب والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة عفتر. والطرفان عالقان منذ التأجيل غير المحدد لانتخابات 2021، دون أي اتفاق على قوانين انتخابية أو تشكيل حكومة مؤقتة موحدة. فالحكومة المواسية ومجلس النواب يفضلون إنشاء حكومة مؤقتة جديدة لتنظيم الانتخابات — وهو ترفضه حكومة الوحدة الوطنية وأجزاء من مجلس الدولة الأعلى.

تطورات رئيسية تحدد أجندة يونيو

  • اختتام الحوار المنظم: عقدت آلية الحوار المنظم الشاملة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة جلستها العامة الثانية افتراضياً في 27 نيسان/أبريل، بمشاركة ممثلين من كافة المسارات السياسية. ومن المتوقع أن يقدم الحوار تقريره النهائي للقادة السياسيين الليبيين والجمهور في يونيو.
  • دبلوماسية المجموعات الصغيرة في روما: في 29 نيسان/أبريل، عقدت البعثة اجتماعاً مستهدفاً في روما مع ممثلين عن الحكومتين المتنافستين. واتفق المشاركون على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والالتزام بمواصلة المحادثات بتسهيل أممي.
  • توقيزانية موحدة تاريخية: في 11 نيسان/أبريل، وقعت ليبيا أول ميزانية للدولة موحدة منذ أكثر من عقد — وهي خطوة تصفها الولايات المتحدة بأنها ستساعد في استقرار الاقتصاد وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من الاستثمار في زيادة الإنتاج.
  • الاشتباكات في مصفاة زاوية: في 8 أيار/مايو، أجبرت اشتبكات مسلحة قرب أكبر مصفاة نفط في ليبيا على إيقاف العمليات مؤقتها. وقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وضابط أمن واحد قبل استئناف العمليات في 10 أيار/مايو.
  • انتهاء تفويض التفتيش البحري: في 25 أيار/مايو، انتهى التفويض بتتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مما ترك عملية فرين الأوروبية دون ولاية للتفتيش في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي.

الممثلة الخاصة تيتيه: التقدم لا يزال غير كافٍ

في إحاطتها لمجلس الأمن في نيسان/أبريل، وصفت الممثلة الخاصة هانا سيروا تيتيه التقدم المحرز في خارطة الطريق السياسية بأنه غير كافٍ. وأشارت تيتيه إلى أن "الاتفاق لا يزال بعيد المنال بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة". وأكدت أن صيغة المجموعات الصغيرة مصممة لتحديد خطوات عملية يمكن للمؤسسات الليبية اتخاذها لدفع العملية إلى الأمام، بدلاً من فرض حلول خارجية. وأوضحت أن الحوار المنظم ليس هيئة لاتخاذ القرارات بل آلية استشارية لتقديم توصيات تهيئ البيئة الملائمة للانتخابات.

لماذا يهم هذا الليبيين؟

بالنسبة لملايين الليبيين، فإن الجمود السياسي ليس قضية دبلوماسية مجردة — بل يؤثر مباشرة على حياتهم اليومية. فغياب الحكومة الموحدة يعني تأخر الخدمات العامة وتفتت السياسة الاقتصادية واستمران انعدام الأمان. وتوفر الميزانية الموحدة الموقعة في أبريل علامة نادرة على التقدم، لكنها تظل هشة دون اتفاق سياسي على الانتخابات. وقد أثبتت اشتباكات مصفاة زاوية كيف يمكن للعنف المحلي أن يهدد البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها جميع الليبيين. وستحدد إحاطة مجلس الأمن في يونيو ما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً لزيادة الضغط على القادة الليبيين للمصالحة — أو ما إذا كان الوضع الراهن سيستمر لسنة خامسة من الانقسام.

ما يجب متابعته في يونيو

ثلاثة نتائج ستحدد ما إذا كان يونيو يمثل نقطة تحول: التقرير النهائي للحوار المنظم، واستجابة مجلس الأمن لإحاطة تيتيه، وما إذا كانت محادثات المجموعات الصغيرة في روما ستنتج التزامات انتخابية ملموسة. وأكدت الولايات المتحدة من خلال مستشارها الأعلى لأفريقيا مسعد بولس دعمها لخارطة طريق البعثة الأممية وهدف إجراء انتخابات وطنية. والرسالة واضحة لليبيين الذين سئموا الانقسام: إن الطريق إلى الأمام موجود، لكن فقط إذا اختار القادة على الجانبين أن يسيروا فيه.

— ليبرس/ مكتب الأمن